جددت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة باسم المالكين القدامى رفضهم لأيّ تعديل على قانون الإيجارات الجديد الذي أقرّ بإجماع الكتل النيابية وأكّد دستوريّته المجلس الدستوري رافضًا أيّ تمديد للقانون القديم أو للواقع الذي نتج عنه وأدّآ إلى ظلم كبير في حق المالكين القدامى. ونستهجن سعي بعض المحامين إلى نشر ادّعاءات باطلة عن سقوط مهل وغير ذلك من الأمور القانونية غير الدقيقة وغير الصحيحة والتي نترك للقضاء مسؤولية البتّ بها لا للبيانات الإعلامية التي تصدر عن محامٍ مستأجر له مصلحة في ادّعاء مسارات قانونية تخدم مصالحه وتدخل المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائيّة مكلفة. واعتبرت إنّ التحريض المستمرّ ضد التوازن في العلاقة بين المالكين يعرّض الطرفين لخسائر جمّة، فيما ننصح الطرفين بالركون إلى محامين على الحياد في هذه القضية أو إلى المراجع القانونية التي تستند في أحكامها إلى قرارات قضائية تصدر عن قضاة الاختصاص في الإيجارات. وأسف لهذا المنحى الذي بلغ إليه محامٍ مستأجر في التحريض ضد المالكين وإطلاق أحكام لا تمت غلى الواقع بصلة فيما وجب إليه الالتزام بالتعبير عن مواقفه بطريقة مهنية داخل المحكمة لا في وسائل الإعلام.
وطالب في بيان، النواب والكتل النيابية بالبقاء على موقفهم إلىجانب الحق في قضية الإيجارات القديمة وعدم الركون إلى مواقف شعبية في الإعلام ضدّ الحق وإلى جانب الباطل. ونحن على ثقة أنّ جميع النواب على قناعة بوجوب الاستمرار في رفع الظلم عن المالكين القدامى الذين تحمّلوا مسؤولية تأمين السكن إلى إخوانهم المستأجرين بالمجان. كما ونطالبهم بالتعبير عن مواقفهم هذه في العلن لا ترك بعض المحامين ينقلون عنهم مواقف غير صحيحة في الإعلام ضدّ حقوق المالكين.
اضاف البيان إنّ القانون الجديد للإيجارات النافذ حكمًا منذ 28/12/2014 والمطبّق بجميع مواده بعد صدور مرسوم اللجان، يؤمّن مداخيل وإيرادات إلى الدولة اللبنانية عبر تصحيح مسار طويل شائب وغير صحيح استمرّ لعقود وأدّآ إلى حرمان خزينة الدولة من ملايين الليرات لا بل مليارات بفعل القانون الاستثنائي القديم الذي انتهى إلى غير رجعة. من هنا فإنّ الطرفين مدعوان إلى القيام بواجباتهما بفعل القانون الجديد ونحن على ثقة أنّ المالكين القدامى متعطّشون لإجراء المعاملات الرسمية الصحيحة بما يعود إلى خزينة الدولة بفوائد مالية باهظة. ونؤكّد أن لا صحّة للادعاءات بأنّ القانون الجديد سيرتّب أعباء مالية على الدولة، وهي حجّة يراد منها التهويل وتعظيم الأمور بغير حقّ. وإنّ النواب على علم ودراية بالأرقام الصحيحة التي أقرّ بموجبها القانون الجديد وآخرها الاحصاءات التي صدرت عن وزارة المال وكشفت صحّة الأرقام بوجود 62 أف مستأجر سكني و25 ألف في الأماكن غير السكنية.
وجدّد مطالبة لجنة الإدارة والعدل بالبدء فورًا بدرس اقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية قبل نهاية تمديد القانون الحالي في العام 2019، ونطلب منها الأخذ في عين الاعتبار تراجع الأعداد في الأقسام غير السكنية إلى حدود ال 25 ألف مستأجر يجنون أرباحًا غير مشروعة من الأقسام المصادرة بفعل القانون الظالم. ونذكّر بأنّ مصارف وشركات كبرى تستغلّ الإيجارات القديمة لاستمثار المأجور بغير حق فيما هناك مالكون قدامى لا يملكون إلا أقسامًا مؤجرة لغير السكن وهم يعانون من ظلم كبير في هذا الشأن.