أكّدت "المعارضة العونية"، تعقيبًا على ما رافق تحرّكات اليوم لقدامى القوى العسكرية، أنّ "قلّة الوفاء لدى قيادة "التيار الوطني الحر" قد تحوّلت إلى نكران جميل لمن شكّلوا يومًا الرافعة الشعبيّة والحاضنة الأساسية لحالة "التيار" ونموّه وامتداده على مساحة الوطن، فيتحوّل صمت هذه القيادة عن تحقيق مطالبهم المحقّة إلى ما يشبه التآمر على حقوقهم ومكتسباتهم".
وركّزت في بيان، على أنّ "التحركات الّتي قام بها المتقاعدون اليوم لطالما افتخرت قيادة "التيار" بالقيام بها في الماضي، وإحداها في عام 2007 في مواجهة حكومات اعتمدت سياسة مغايرة لتوجهات "التيار" السياسيّة آنذاك"، مشدّدةً على أنّ "الإدارة السياسيّة المؤتمنة على المؤسسة العسكرية من واجبها اعتماد الوضوح والشفافيّة وإطلاع المعنيّين بالأمر على حقيقة الأمور تجنّبًا لمحاولات التحوير والتسويف المعتمدة هذه الأيام".
وأوضحت المعارضة أنّ "هذه السلطة السياسيّة ذاتها الّتي أقدمت على رشوة القطاع العام ومنهم العسكريين قبل الانتخابات النيابية عبر قانون سلسلة الرتب والرواتب، تأتي اليوم وتحاول إعادة سلخ ما قدّمته"، منوّهةً إلى أنّ "اعتماد أسلوب الكذب المتواصل سيجبر النواب عند التصويت على بنود الموازنة على تبيان حقيقة موقفهم أمام الرأي العام فردًا فردًا، فهناك سيكون الامتحان حيث يُكرّم النائب أو يُهان".
ولفتت إلى أنّ "المحاولات العبثيّة لإيجاد مصادر تمويل للخزينة المفلسة من جيوب المواطنين وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين لن تجدي نفعًا، طالما أنّ المعنيّين يتجنّبون الوصول إلى مكامن الفساد والهدر والسرقة في الكثير من مؤسسات الدولة الّتي أصبحت معلومة من الجميع، ولكلّ واحدة منها حماية طائفيّة ومذهبيّة وحزبيّة يستعملونها لتمويل حاشيتهم وأحزابهم، وتبقى جيبة المواطن الفقير الملاذ الأسهل وخصوصًا أنّ التحدّي الأكبر هو في أرقام الموازنة المقبلة وليس في الموازنة الّتي تدرس حاليًّا".
