أشار منسق الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري رولان نصور إلى أن "مجلس الإنماء والإعمار مربك. يحار كيف يبرر تدمير مرج بسري وجر المياه المسرطنة إلى بيروت وجبل لبنان، وتقسيم الأرباح بين المتعهدين وشركات الإسمنت وأمراء الفساد"، متسائلًا: "كيف يفسر المجلس إنفاق مليار ومئتي مليون دولار أغلبها ديون سوف تترتب على كاهل المواطن في زمن التقشف المزعوم، لبناء سد ثبت أنه مدمر وغير مجد".
ولفت نصور، في مؤتمر صحفي عقدته الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري والحركة البيئية اللبنانية في دار نقابة الصحافة، ردتا خلاله على الدراسات المتعلقة بمشروع سد بسري التي نشرها مجلس الإنماء والإعمار، إلى أنها "مهمة صعبة أن يقنعنا أننا بحاجة لسدود إضافية، بعد فشله في سد بريصا الضنية الذي كلف الدولة ملايين الدولارات ولم يستطع أن يجمع نقطة مياه واحدة، فيما يفوق الهدر في شبكة المياه الـ40 في المئة بسبب سوء الإدارة والفساد"، موضحًا أن "في 4 نيسان الماضي أوصت لجنة الأشغال النيابية بضرورة نشر دراسات سد بسري حتى يطمئن النواب الكرام للمشروع. غير أن مجلس الإنماء والإعمار ظل يتردد ويماطل ويستمهل، علمًا أن الدراسات عمرها أكثر من خمس سنوات. فانتظرناه أسابيع إضافية من دون أن يفرج عنها، حتى اضطر أخيرًا لنشرها بعد سنوات من الإلحاح، مفاخرًا بأن عدد صفحاتها يفوق الـ8000 صفحة".
وأضاف: "في الجدوى الإقتصادية تدعي دراسات سد بسري أن مياه السد سوف تنقل إلى المنازل في بيروت وجبل لبنان عبر الجاذبية، من دون الحاجة إلى أي مضخات. هذا الإدعاء تنفيه تقارير أخرى عن مجلس الإنماء والإعمار نفسه، تؤكد الحاجة لمحطات ضخ في الدامور والناعمة وعرمون وخلدة والقبة والشويفات وكفرشيما والحازمية والحدت وبعبدا، ما يرتب تكاليف إضافية باهظة للتشغيل والصيانة، سوف يدفع ثمنها المواطن اللبناني زيادة في تعرفة المياه"، مبينًا أن "لا تلحظ دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع تكاليف جر المياه ومعالجتها في محطة الوردانية. ولم تقدم الدراسة أرقاما دقيقة لكلفة المتر المكعب الواحد من مياه سد بسريعلى المواطن في بيروت وضواحيها".
ووصفت الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري والحركة البيئية اللبنانية المشروع بـ"قنبلة موقوتة"، ووضعتا ردهما في تصرف حملة مكافحة الفساد واعتباره بمثابة إخبار. كما طالبتا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف على كامل الارتباكات.
