أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جان طالوزيان الى أن العسكريين المتقاعدين صعّدوا تحركاتهم نتيجة اصرار القوى السياسية على تحميلهم مسؤولية تردي الوضعين المالي والاقتصادي، واطلاق الوزراء المعنيين بملفهم كوزير الدفاع مثلا ومسؤولين آخرين وعودا بأن لا يطال التقشف مكتسباتهم، من دون أن يلتزموا بها، لافتا الى انه تم قذف وتعليق البت بالمواد المرتبطة بهم في الموازنة خلال جلسات لجنة المال والموازنة وحتى الساعة لم يتضّح مصير هذه البنود.
واستغرب طالوزيان في حديث لـ"النشرة" وضع كل السياسات الماليّة الخاطئة للحكومات المتعاقبة في ظهر العسكر، لافتا الى انه اذا كان هناك من ينتقد الأعداد الكبيرة من العناصر فعليه ان يحمّل مسؤولية ذلك للقوى السياسيّة، التي لطالما ضغطت وتدخلت بالترقيات والتشكيلات، وقال: "أمّا اصرار البعض على تصوير رواتب العسكر سواء الذين في الخدمة أو المتقاعدين كأنها أعلى من رواتب الموظّفين المدنيين في القطاع العام، فبغير مكانه على الاطلاق، لأنه غير صحيح والحقيقة ان الموظفين المدنيين يشاركون في جلسات لجان ويقبضون بدلا عن العمل لساعات اضافية شهريا وكل هذا لا يشمل العسكريين".
وأكّد طالوزيان أنه سيصوّت في مجلس النواب ضدّ أيّ مواد تطال حقوق ومكتسبات العسكريين، كما أنه سيتقدّم بطعن بالموازنة في حال تمّ السير بهذه المواد. واستغرب ما يحصل باطار لجنة المال والموازنة، "بحيث كان من المفترض ان تكون القوى الممثلة في الحكومة والتي وافقت بالاجماع على المشروع الذي تمّت احالته الى مجلس النواب مؤيّدة له عبر ممثليها في مجلس النواب، لكن تبيّن العكس خلال النقاشات". واضاف: "من غير المقبول ان يتم تأجيل كل بند يُعتبر خلافيا بانتظار اتمام تسويات سياسية عليه، لأننا بذلك نلغي دور مجلس النواب كما لجنة المال"، داعيا للتصويت على كل بند لا يحظى باجماع كل أعضاء اللجنة".
ونبّه طالوزيان من استمرار السير باقرار النفقات من دون تحديد مصير الكثير من مصادر الايرادات بحجة انها بنود خلافية معلقة، داعيا لعصر هذه النفقات. وقال: "الحكومة تأخرت بارسال مشروع الموازنة 8 اشهر وبالتالي لا يجوز أن يكون عملنا في مجلس النواب باطار "السلق" بحيث ان هناك نقاشات يجب ان تحصل وتأخذ الوقت اللازم، ولسنا نحن من يتحمل مسؤولية أي تأخير.
وتساءل طالوزيان، "أين اصبح قطع الحساب؟ وعلى اي اساس يستعجلون اقرار الموازنة ولم يصلنا بعد"؟. منبها من ان السير بموازنة من دون قطع حساب امر مخالف تماما للدستور، وسيسهل علينا الطعن بها امام المجلس الدستوري الذي نتمنى ألاّ يكون ليّنا بأيدي السياسيين.
وتعجّب طالوزيان من الطريقة التي تم فيها تمرير "تعيين" اعضاء المجلس الدستوري الـ5 في مجلس النواب، قائلا: "دخلنا لننتخبهم علما ان أسماءهم كانت في الصحف"!.
وعن بعض المواقف التي يتخذها والتي لا تنسجم تماما مع موقف "القوات"، ذكّر انه عضو تكتل "الجمهورية القوية" وليس حزبيًّا، وقال: "انا حليف علني للقوات وعضو بالتكتل ولست ملتزما، انما ألزم نفسي بالمواقف من القضايا الاساسية والاستراتيجية، لكن لدي مواقفي في قضايا اخرى وأعرف ان قيادة القوات تتفهم ذلك تماما".
