شدّد رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، على "أنّنا قد سبق وحذّرنا مرارًا الحكومة اللبنانية بأنّ الكثير ممّا يتضمّنه مشروع الموازنة من إجراءات وتدابير، إنّما كفيلة بأن تُخرج شرائح كبيرة من المجتمع إلى الشارع، غير أنّ الحكومة لم تكن مستعدّة لأن تسمع تحذيراتنا"، لافتًا إلى أنّ "ها نحن اليوم نعيش فصولًا من ردّات الفعل الأوليّة الّتي نتوقّع أن تتواصل، وأن تؤدّي إلى خلل في الاستقرار الإجتماعي العام".
وركّز في بيان، على أنّها "المرّة الأولى الّتي نشهد فيها تحرّكًا مطلبيًّا لشريحة اجتماعيّة تمثّل عنوان الإنضباط في لبنان، وأقصد العسكريين الّذين أتضامن معهم في كلّ مطالبهم وفي كلّ تحركاتهم، طالما هي تحت سقف القانون"، معربًا عغن استغرابه أن "تمعن الحكومة في عدم الردّ على هذه الفئة أو على هذه الشريحة، وكأنّما بات الإستهتار بالناس وبآراء الناس وبأوجاع الناس، هو شعار الحكم في لبنان".
وبيّن كرامي، أنّ "لأوّل مرّة أيضًا، نرى هذا التحرّك المطالب الرافض من أساتذة "الجامعة اللبنانية"، الّتي المفروض أن نعوّل عليها بأنّها جامعة الوطن وملتقى خبرات النّخب فيه الّذين سيبنون لبنان المستقبل". وأوضح أنّ "نعم، لقد نجحت الحكومة في إخراج أهل "الجامعة اللبنانية" وأساتذتها عن طورهم ودفعهم إلى الشارع كما الحال مع العسكريين المتقاعدين".
وأكّد "أنّنا لا نبالغ في الواقع إذا قلنا إنّ الحكومة تتعاطى مع ملفّي العسكريين المتقاعدين و"الجامعة اللبنانية" بكثير من الرعونة، وإذ نحن نشهد منذ فترة حملة منظّمة وممنهجة من الحكومة تهدف إلى تحريض الشعب اللبناني على العسكريين المتقاعدين وعلى أساتذة الجامعة، بحجّة أنّ التحركات الّتي يقوم بها العسكريون المتقاعدون تعرقل وتعطّل مصالح الناس وبحجّة أنّ إضراب أساتذة الجامعة يمكن أن يهدر سنة دراسية للطلاب"، مشيرًا إلى أنّه "لا توجد حكومة في الكون تعتمد إثارة الفتنة بين الناس لكي تمرّر خططها ومشاريعها".
ونوّه إلى أنّ "الأمور لا يزال بالإمكان استلحاقها عبر لجنة المال والموازنة وعبر المجلس النيابي، إذ لا بدّ من إقرار تعديلات كثيرة في طليعتها ما يتعلّق بالمسّ بحقوق العسكريين المتقاعدين والمسّ بمخصّصات وحقوق "الجامعة اللبنانية".
