أكّد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أنّ "أيّ مسار سياسي لا يتضمّن الوقوف إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على أراضيها ورفع الإجراءات الاقتصادية، يبقى حلًّا غير واقعي ولا أفق له".
ولفت في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، إلى أنّ "الصمت المطبق لمجلس الأمن بعد مرور أكثر من نصف قرن على احتلال إسرائيل للجولان السوري، شجّع الإدارة الأميركية على محاولة التنصّل من مستلزمات قرار المجلس رقم 497 لعام 1981، الّذي اعتبر فرض قوانينها وإدارتها في الجولان لاغيًا وباطلًا ولا أثر قانونيًّا له على الصعيد الدولي"، مبيّنًا أنّ "محاولة التنصّل هذه تجلّت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير الشرعي بشأن الجولان، ضاربًا عرض الحائط بالتزام الإدارات الأميركية السابقة كافّة بمقتضيات القرار 497".
وشدّد الجعفري على أنّ "صمت مجلس الأمن شّجع أيضًا كيان الاحتلال الإسرائيلي وبحماية وتشجيع الولايات المتحدة الأميركية وحفنة من الدول الأعضاء على الاستمرار في احتلاله الأراضي العربية وقضم الأراضي وتوسيع المستوطنات والتنصّل من التزامات السلام العادل الشامل، ودفع المنطقة بشكل غير مسبوق تجاه الحرب، ناهيك عن تحالف هذا الاحتلال الإسرائيلي مع قطعان الإرهاب التكفيري، الّذي تجلّى خلال السنوات الماضية في دعمه متعدّد الأوجه للعصابات الإرهابية في منطقة الفصل".
وأوضح أنّ "الموقف الاستهتاري الأميركي- الإسرائيلي بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة لم يقتصر على هذا الحدّ فقط، إذ عمد كيان الاحتلال إلى رفع درجة التأزيم والتصعيد مؤخّرًا عبر إقامته مستوطنة جديدة في الجولان السوري المحتل باسم ترامب الّذي انتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي بإعلانه غير الشرعي بشأن الجولان الذي لا يملك هو ولا غيره حقّ التصرّف به".
وركّز على أنّ "الأمم المتحدة عجزت عن تفعيل أي نظام إنذار مبكر لحماية السوريين والعراقيين من إرهاب تنظيم "داعش" والقاعدة و"جبهة النصرة" والمنظمات الإرهابية الأخرى"، مشيرًأ إلى "أنّنا سندعو الجميع إلى الاعتراف بأنّ الأمم المتحدة عاجزة عن ممارسة المسؤولية عن الحماية والتصدي لجرائم "التحالف الدولي" غير الشرعي الّذي تقوده الولايات المتحدة ضدّ الشعب السوري".
