أكّد الوزير السابق نقولا تويني، في بيان، أن "المجموعة المسماة "متحدون" تتمادى ببحثها عن الشهرة والأضواء إذ أنه وبعد أن قام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات برد دعواهم ضد الوزير تويني لعدم الصلاحية، الأمر الذي إن دل على شيء فهو على مستوى فقه هولاء بالقانون والعمل العام، فقد ردت دعواهم لعدم الصلاحية، فقاموا باستئناف القرار ليتمكنوا من نشر خبر على مواقع التواصل، علمًا أن هذه الدعوى هي نفسها التي تقدم بها هؤلاء أمام النيابة العامة المالية وقد سبق للقاضي الدكتور علي ابراهيم أن حفظ تلك الشكوى".
وأضاف: "هذا واغفل محامو هذا الاتحاد ذكر أننا سبق وتقدمنا بوجههم بشكوى افتراء امام النيابة العامة في بيروت بادروا اثرها الى الاختباء خلف حصانتهم النقابية، كونهم كما يزعمون محامين، ولما لم تعط نقابة المحامين إذنًا بملاحقتهم استأنفت النيابة العامة في بيروت هذا القرار من تلقاء نفسها ولا تزال الدعوى قيد النظر. أمام هذا الدجل المبتذل في الإعلام اتحدى هؤلاء أن يتنازلوا عن حصانتهم طوعا في دعوى الافتراء المقامة بوجههم وسوف نثبت أمام المحكمة حقوق الاوادم كي يعلم الناس من هو من يهدر الحقوق ويستنسب الحقائق ويطمس البراءة بالادعاء الباطل المجرم".
ولفت إلى أن "حقوق الأوادم لا تمس مهما فعلوا هنالك ميزان عدل اجتماعي مبني على معرفة اليقين عن كل شخص مارس الحياة العامة لهذا لن يمر الدجل. وإننا نتساءل لمصلحة من يتم هذا التطاول على اوادام هذا البلد واي باب ارتزاق هذا. وخير الختام قول الإمام علي ابن أبي طالب فإنهم الضالون المضلون، والزالون المزلون، يتلونون ألوانا، ويفتنون افتنانا".