توقعت وكالة التصنيف الأميركية "موديز" نمو الاقتصاد التونسي خلال عام 2019 بنسبة 2.3 في المئة، رغم وتيرة نموه الضعيفة خلال الربع الأول، على أن تبلغ هذه النسبة 2.6 في المئة خلال 2020.
وسلطت وكالة التصنيف الأميركية الضوء مرة أخرى على ضعف الصلابة المالية ومؤشر الدين العمومي للبلاد.
وأرجعت "موديز" في بيان نشرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية تفاصيله، هذا التحسن إلى الانتعاشة الاقتصادية التي غذتها قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة، علمًا أن تحسن نسبة النمو يبقى أحد تحديات البلاد للحصول على القروض.
وتوقعت الوكالة تراجع نسبة تضخم الاقتصاد التونسي لتبلغ 6.2 في المئة في 2019 و5.7 في المئة مع نهاية سنة 2020، وكذلك تحقيق الحكومة التونسية هدفها المتمثل في تقليص العجز الجاري إلى 3.9 في المئة، وفق حصلية تنفيذ ميزانية الدولة التونسية خلال السنوات الأخيرة.
وبينت وكالة التصنيف الأميركية أن الصعوبات التي تواجهها تونس في مجال القروض (تصنيف ائتماني بـ 2 مع آفاق سلبية) أدى إلى التآكل الهيكلي للصلابة المالية للبلاد، حيث ارتفعت حصة الدين إلى 77 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018، مقابل 70.4 في المئة خلال 2017.
وأشارت "موديز" إلى أن حجم كتلة الأجور في القطاع العام وموارد الدعم يحد من مرونة مصاريف الحكومة دون المس بالاستثمارات العمومية.
وقالت الوكالة إن "الدلائل على التقلص المتواصل لحالة عدم توازن الميزان الخارجي وعجز الميزانية مرفوقة بآفاق تحسن مستمر لاحتياطيات العملة الصعبة لتونس، يمكن أن تدعم تغيير الآفاق من سلبية إلى مستقرة".
وحذرت "موديز" في المقابل من أن تونس قد تواجه تراجعا في الآفاق حال تأخر أو ارتفاع ملموس في كلفة التمويل الخارجي المرتبط بعدم اكتمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت بشأنه مع صندوق النقد الدولي.
