أشارت مصادر مالية لـ"الجمهورية"، الى انّ تقرير "موديز" حول لبنان تحليلي وليس تصنيفياً، لأنّ التصنيف سيحصل خلال الشهرين المقبلين من قِبل وكالتي "موديز" و"فيتش" Fitch ratings اللذين سيزوران لبنان من اجل تقييم الوضعين الاقتصادي والمالي ونشر الرأي الائتماني حول نتائج 2018 ومشروع موازنة 2019. اما وكالة "ستاندرد اند بورز" S&P global rating فستراجع التصنيف في شهر آب.
وفي معلومات لـ"الجمهورية" انّ "موديز" خلصت الى انّ نسبة الدين العام من الناتج المحلي للبنان هي الأعلى بالمقارنة مع الدول التي تمّ تصنيفها، ونسبة الفائدة من اجمالي الإيرادات تبلغ 46,9% وهي اعلى نسبة مقارنة بجميع الدول الاخرى، على رغم من اتخاذ الحكومة إجراءات لضبط وضع المالية العامة في مشروع الموازنة.
وتخوّفت "موديز" من تباطؤ تدفقات رأس المال الى الداخل وضعف نمو الودائع، الذي يزيد من خطر اضطرار الحكومة للجوء الىإعادة جدولة الدين او ممارسات أخرى لإدارة الدين، والتي قد تُعتبر شكلاً من أشكال التخلّف عن سداد الدين. ومن المحتمل ان ترفع «موديز» التصنيف الائتماني للبنان اذا تراجع احتمال إتخاذ الحكومة إجراءات لإدارة الدين في السنوات القليلة المقبلة.
