أكدت مصادر وزارية مطلعة على موقف قصر بعبدا لقناة "LBC" ان "رئيس الجمهورية ميشال عون لن يكون صندوق بريد ولا "خيال صحرا" كما يعمل او يريد البعض".
وأعلنت المصادر أنه "على اثر جلسة الحكومة الأخيرة في السراي الحكومي صدرت اصوات تعارض عدم استكمال تعيينات اعضاء المجلس الدستوري الا في جلسة يتراسها رئيس الجمهورية وبالتالي عدم انجازها في هذه الجلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وذهبت هذه الأصوات الى القول ان في الأمر استباحة للطائف ولصلاحيات رئيس الحكومة".
ولفتت المصادر الى ان "بعضها اتهم رئيس الجمهورية بالتفرد بسياسة الدولة العامة والتفرد بالقرارات". وشددت على ان "هذا الكلام هو محاولة للإساءة الى علاقة التعاون القائمة بين الرئيس عون والحريري والتي يحرصان عليها وقد اظهرت الأحداث انها لم تتأثر بالمواقف من هنا وهناك".
واشارت الى ان "رئيس الجمهورية اظهر ابتعادا كاملا عن الحملات التي تعرض لها رئيس الحكومة مؤخرا وذلك انطلاقا من طبيعة العلاقة التي تربطه به".
واكدت المصادر ذاتها انه "من حق رئيس الجمهورية ممارسة دوره وفقا للدستور وللطائف ايضا وهو عندما يحضر يترأس جلسات مجلس الوزراء فلأن الدستور واتفاق الطائف اجازا له ذلك وبالتالي لا يمكن ان يشكل ذلك انتقاصا من صلاحيات رئيس الحكومة او مسؤولياته مع العلم ان الرئيس عون هو اكثر شخص حريص على الحريري وصلاحياته، اما القول ان عون يتجاوز او يخرق الطائف فذاك يعد افتراء على رئيس الجمهورية وتلبيسه مواقف لم يلبسها او يتخذها لأن الرئيس يلتزم الدستور وحدوده وان قسم اليمين الذي مارسه يمنحه الحق في ان يمارس كل مسؤولياته للمحافظة على هذا القسم".
ورأت المصادر أن "ما يقال بأن التعيينات تتم عندما يترأس الرئيس عون الجلسات هو كلام مردود لأنه في الحكومة السابقة اقرت تعيينات في الجلسات التي انعقدت في السراي"، مشيرة الى انه "بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة يمكن التوصل الى القرارات اللازمة كذلك فإن من حق الرئيس عون ترؤس الجلسات التي تحصل فيها التعيينات لأنه رئيس الجمهورية ومن يعينون يتولون مهاماً لها علاقة بإدارة شؤون البلاد والمادة 49 من الدستور واضحة في التأكيد على دور الرئيس كونه رمز وحدة الوطن والحريص على السهر على احترام الدستور كما ان المواد الأخرى في الدستور تمنحه الصلاحيات للأشراف على حسن تطبيق القوانين وردها".
وأشارت الى ان "رئيس الجمهورية هو صاحب التوقيع الأخير على المراسيم والقوانين ومنها مراسيم التعيينات وغيرها وترؤسه جلسة تصدر فيها تعيينات امر طبيعي كما هي حال ترؤسه جلسة لا تعيينات فيها ومن حقه اذا ترؤسه اي جلسة لمجلس الوزراء ".
وتوجهت المصادر الى الذين يتهمون رئيس الجمهورية بتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة مشددة على أنه "راجعوا التاريخ والاحداث فالرئيس عون اكثر من دافع عن صلاحيات الحريري"، مشيرة الى ان "اي قرار يصدر يخضع لموافقة رئيس الجمهورية"، داعية من اسمتهم بـ"المتباكين على الطائف" الى ان "يكفوا عن ذلك لأنهم يسيئون اليه من خلال الحملات التي يطلقونها كما انهم يسيئون في ذلك الى الحريري في الوقت الذي لا يترك مناسبة الا ويؤكد فيها علاقته المميزة بعون".
واعتبرت ان "الجواب الذي يمكن ان يحصل عليه اولئك الذين يسألون عما بقي من الطائف يكمن في القول والممارسة وفي لجوء رئيس الجمهورية الى اقران كلامه بالممارسة بشكل دائم ".
ورأت المصادر ان "محاولة اثارة الفتن والعزف على وتيرة اضعاف السلطة يخدم مصلحة من يرغب بإن تكون السلطة المركزية ضعيفة وهذا الأمر لن يتحقق." وسألت "لماذا يتجه الجميع الى دعوة عون للتدخل عند الأستشعار بوجود خطر وتهديد للبنان ويطلب اليه ان يكون صاحب مبادرة كونه رمز وحدة البلد وهم انفسهم الجهات التي تنكر عليه حق ترؤس جلسات تصدر فيها تعيينات؟". واضافت: "اي معايير تعتمد في تقييم رئيس الجمهورية كائنا من كان".
وأكدت أن الرئيس عون "التزم مواقف وطنية بعيدا عن حسابات شخصية ومذهبية"، سائلة "هل ان الحملة المتجددة على ما يسمى بتفرد عون تؤشر الى مخططات تستهدف الرئيس الذي اتخذ مواقف وطنية وقومية في غمرة الطروحات عن حلول وصفقات يجري التحضير لها في المنطقة؟".
