أفادت مصادر ديوان المحاسبة للـOTV لأنه "يحق لنا بـ4 أشهر للتدقيق في كل سنة مالية"، مشيرة إلى أن "الديوان بصدد وضع خطة جديدة للاسراع بانجاز حسابات السنوات السابقة وسنطلب من الدولة تزويدنا بكادر مساعد".
ولفتت المصادر إلى أن "قطوعات الحسابات لم تصل الى الديوان الا منذ 3 أشهر. والحسابات التي كانت ترسل لديوان المحاسبة كانت ناقصة. الديوان أرسل لوزارة المال أكثر من مرة طلبات لتصحيحها إلا أن الأخيرة لم تفعل. فلا يمكن إنجاز قطع حساب من دون ميزان الدخول"، متسائلة: "كيف يمكن لفؤاد السنيورة وهو وزير مال سابق ألا يعرف هذه الوقائع أو أن يتغاضى عنها؟"
