لفت وزير المال علي حسن خليل، إلى "أنّني تفاجأت بتقرير وكالة "موديز" الأميركية، وما تضمّنه هذا التقرير لا يستند إلى الوقائع، فالوقائع ليست بهذا السوء".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "الوضع الاقتصادي والمالي صعب، لكنه ليس بالسوء الّذي ذكره التقرير".

وكانت قد رأت وكالة "موديز" أنّ "على الرغم ممّا تضمّنه مشروع ميزانية 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإنّ تباطؤ التدفقات الرأسماليّة على ​لبنان​ وتراجع نمو الودائع يعزّزان احتمال تحرّك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين، أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات، ربّما يشكّل تخلّفًا عن السداد".