اشار النائب السابق غسان مخيبر إلى ان "من المُفترض أن تكون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمثابة مجلس حُكماء بعيداً من المحاصصات السياسية والطائفية، وبالتالي إنّ صلاحية مجلس الوزراء تنحصر بتعيين أعضاء تسميهم الجهات المستقلة المحدّدة في القانون، ولا يُمكنه اختيار أسماء أخرى"، معتبرا انه "اذا كان لبنان جدّياً في مكافحة الفساد عليه الإستثمار في هذه الهيئة وتضمين الموازنة العامة بنداً خاصاً بتمويلها الحدّ الأدنى المطلوب والإسراع في تعيين أعضائها".
وفي حديث صحافي أكد مخيبر أنّ "الجهات المانحة والمؤسسات الدولية ستُسائل الدولة إذا لم تُطبّق قانون مكافحة الفساد في القطاع العام".
وحول الموازنة المطلوبة لتأدية الهيئة المهمات المُناطة بها،رأى مخيبر أن "هذه الموازنة لا تُقاس بأهمية الهيئة وبمنافعها والأموال التي ستوفرها بسبب الهدر وسوء الإدارة والفساد المستشري".
