انتقدت وزارة الخارجية الباكستانية، تقرير الحريات الدينيّة الّذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية لعام 2018، لافتةً إلى أنّ "ما تضمّنه التقرير بخصوص باكستان، لا أساس له ومنحاز".
وشدّدت في بيان، على أنّ "باكستان ترفض من حيث المبدأ التقارير الّتي تتضمّن ملاحظات على الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة، وبالتالي ترفض الملاحظات الواردة في التقرير الأميركي"، مؤكّدةً أنّ "باكستان دولة ذات مجتمع متعدّد الأديان والثقافات، ويحمي دستورها حقوق جميع الأديان، وأنّها وضعت خطة عمل وطنيّة لحقوق الإنسان، وخصّصت 750 مليون روبية باكستانية (4.6 مليون دولار) لتطبيقها".
وانتقدت أيضًا "عدم تطرّق التقرير الأميركي إلى الاضطهاد الممنهج الّذي يُمارَس على الأقليّات في الهند، وبخاصّة المسلمين، وبالذات في جامو وكشمير المحتلة"، مركّزةً على أنّ "ذلك تمييز صارخ".
وكان قد صنّف تقرير الحريات الدينية الأميركي، باكستان بين بلدان الفئة الأولى، أي "الدول المثيرة للقلق"، والّتي يرى أنّها تشارك أو تتسامح مع الانتهاكات الممنهجة للحريات الدينيّة.
