ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، على "أنّنا أكثر الدول في العالم الّتي كبّرت قطاعها العام، وأعلى راتب في الجمهورية يجب أن يكون لرئيس الجمهورية، و"يلّي مش عاجبه"، فليعمل في القطاع الخاص"، مؤكّدًا أنّ "الإصلاح ليس تصحيح أرقام أو تشطيبًا في الإنفاق، بل هو رؤية شاملة متكاملة سياسيّة، اقتصاديّة، ماليّة واجتماعّة، تحدّد السياسة الماليّة والاقتصاديّة للدولة".
وبيّن في حديث إذاعي، أنّ "البعض يسأل أنّنا إذا لم نأخذ من النواب والموظّفين والعسكريين، من أي نجلب مال؟ الجواب أنّ هناك محميّات تُهدر فيها الأموال العامة، فضلًا عن التهريب الجمركي والتهرب الضريبي. فلنذهب إلى هذه المحميات، مثل مرفأ بيروت، الصناديق، والمجالس". وأعرب عن أسفه لأنّ "هذه المحميّات تتحول إلى محميّات سياسيّة وحزبيّة طائفيّة".
ولفت خواجة إلى أنّ "في النقاش الحيوي في المجلس النيابي خلال جلسات لجنة المال والموازنة، هناك إضاءة على أمور كانت مُظلِمة. النقاش يتطرّق إلى كلّ زوايا الموازنة ولا انقسامات بين الكتل الّتي تقوم بهذه المناقشة". وأوضح أنّه "إذا كان لا بدّ من الانحياز، فلا بدّ من الانحياز للفقير، للمزارع في المناطق النائية. لا أنحاز إلى المصارف والشركات الكُبرى".
وذكر أنّ "الكل وصل إلى قناعة أنّ هذا الوضع يجب ألّا يستمرّ بكلّ المجالات"، سائلًا: "هل السياسات المُعتمدة منذ التسعينيات في الاقتصاد والمال، كانت صائبة؟ لا بل هي أوصلتنا إلى 100 مليار دين ومشاكل متعدّدة". وأشار تعليقًا على تقريري وكالتي "فيتش" و"موديز"، إلى أنّهما بـ"مثابة تحذير ولكن لبنان لم يتوان يومًا عن الوفاء بالتزاماته الماليّة وحتّى الآن نحن ملتزمون".
وأعلن أنّ "السياحة مهمّة، ويجب تشجيعها وتطوير الخدمات، لكن يبقى هناك الاقتصاد الإنتاجي، الّذي يقيم الدول"، لافتًا إلى "أنّنا إذا استطعنا أن نلتزم بتثبيت العجز عند حدود 7.59% نكون قد خطونا خطوة جريئة، وعلينا ضبط إيقاعنا وتخفيض الرواتب المتضخّمة ومكافحة الفساد، لكي نتمكّن من تخفيض العجز إلى ما دون الـ5% في موازنة 2020".
