أكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركته في الجلسة الرابعة من القمة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابانية والمتعلقة بالتغير المناخي والطاقة والبيئة، أن "مواجهة آثار التغير المناخي مطلب عالمي، إذ يتسبب النمو الاقتصادي والسكاني في زيادة الانبعاثات المؤثرة في البيئة"، مشيرًا إلى أن "المملكة تؤكد أهمية التوازن والشمولية، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ".
وذكر أن "المملكة تعمل على تطوير نظام شامل ومتكامل لتوفير الطاقة عن طريق برامج كفاءةِ الطاقة، كما تتبنى عددًا من المبادرات التي تأخذ بالاعتبار شمولية مصادر الطاقة التقليدية، والمتجددة التي تسعى للريادة فيها، إذ أطلقت المملكة، حديثًا، مشروعات عدة تهدف لزيادة حصة الطاقة المتجددة، سعيا إلى الوصول إلى طاقة تبلغ 200 جيغاوات".
وأضاف أن "المملكة ترى ضرورة تكامل واستغلال جميع مصادر الطاقة، وعلى دورها المحوري في اقتصاد العالم، إذ يعد توفر الطاقة وسهولة الوصول إليها أولوية لنا. وفي ظل وجود أكثرَ من مليارِ إنسان بدون مورد طاقة دائم، وما تعانيه القارة الأفريقية بشكل خاص من نقص الوصول إلى موارد الطاقة، نؤكد على ضرورة التعاون ودعم الدول الأقل نموا"، لافتًا إلى "مبادرة المملكة في عام 2008 ببرنامج "الطاقة من أجل الفقراء".
وشدد على "دعم المملكة وتشجيعها للابتكار والاختراع في مجال الطاقة للوصول لأنظمة ذات كفاءة عالية، دون تحيز أو تمييز ضد أي من مصادرها. ولتحقيق هذا، تتزايد الحاجة لحفز الاستثمارِ في التقنيات والابتكارات من خلال إطلاق منصة استثمارية توفر فرصًا مجدية ماليًا واقتصاديًا".
وأضاف قائلا: "إن المملكة تؤكد أن التقنية والاستثمار، وليس السياسات المملاة من الأعلى، هما الوسيلة الأمثل لتحويل تحديات النمو والمناخ إلى فرص، وهذا هو النهج الذي نتبعه في المملكة".
وبيّن أن "المملكة تؤكد أهمية أمن وسلامة إمدادات الطاقة، التي تعد ضرورة لتلبية الاحتياجات الأساسيةِ للاقتصاد العالمي، وفي هذا الصدد تبرز الحاجة إلى العمل على وضع أُطر مؤسسية قوية ذات نطاقٍ واسع، لتعزيز الاستقرار في أسواق النفط، كما تشدد المملكة كذلك، على أهمية تعزيز أمن الطاقة، وتشجب جميع الممارسات الإرهابية، التي تمس أمن الطاقة العالمي، وترمي لتحقيق أهداف سياسية، وهي تسعى إلى الحفاظ على أمن الطاقة من خلال التعاون والدراسات والشراكات المحلية والدولية والربط الإقليمي للتأكد من أمن وسلامة المعابر والإمداد.
وأوضح أن "المملكة ترى أهمية التعاون لتطوير استراتيجيات التنقل المستدام عن طريق إيجاد حلول شاملة بما في ذلك استخدام الوقود المنخفض الكربون".
وقال ولي العهد السعودي "إنه بالنظر إلى ازدياد الروابط بين محوري الطاقة والمياه، فإننا نؤكد على أهمية العمل للوصول لحلول مستدامة لتوفير الطاقة والمياه".
وتطرق الى "أهمية تعزيز الإجراءات اللازمة للتصدي للضغوط المتزايدة على البيئة بشكل عام، ولهذا، فالمملكة تسعى إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب وتدويره، للوصول إلى منظومة اقتصادية مستدامة، تعرف بالاقتصاد الكربوني الدائري، وهذه المنظومة هي بمثابة امتداد لدورة الغازات الحيوية والطبيعية للأرض، الأمر الذي يوضح جهودنا لتنفيذ ما التزمنا به من إسهامات وطنية في إطار اتفاق باريس".
وكشف أن "البيئة البحرية تحظى باهتمام خاص لدى المملكة، وبالذات في الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، وستطلق مبادرات خلاقة في هذا الخصوص، وفي هذا الإطار، شكر سموه الرئاسة اليابانية على الاهتمام بالبيئة البحرية وبالأخص معالجة النفايات البلاستيكية فيها".
وأضاف: "ومن منطلق الحرص والشمولية، تبنت المملكة مؤخرا استراتيجيتها الوطنية للبيئة، لتعزيز حماية البيئة والتنوع الأحيائي واستدامة الموارد الطبيعية، وإنشاء صندوق للبيئة لدعم ذلك، وكذلك إنشاء 5 مراكز بيئية متخصصة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، وخفض التلوث، وتنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، ومكافحة التصحر".
