نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر لبنانية انه "ليس من المتوقع أن يستكمل مجلس الوزراء اللبناني، الأسبوع المقبل، ما بدأه مجلس النواب بتعيين أعضاء المجلس الدستوري الخمسة المتبقين، علماً بأن هناك توافقاً على 3 من هؤلاء، على أن يكون الأول من حصة "حزب الله"، والثاني من حصة "التيار الوطني الحرّ"، والثالث من حصة "المستقبل"، ليبقى الخلاف على عضوين اثنين.
وأكدت المصادر أن "المشكلة في مكان آخر، إذ إن التفاوض حول تعيينات المجلس الدستوري يأتي في إطار التفاوض العام على كل التعيينات، التي يُخاض لأجلها اشتباك ليس بقليل، وخصوصاً على الحصص المسيحية".
وأشارت الى أن "أصل الاشتباك هو محاولة وزير الخارجية جبران باسيل السيطرة على كل التعيينات المسيحية، وهذا ما يرفضه تيار المستقبل الذي يسعى إلى ترك حصة للقوات اللبنانية". واعتبرت المصادر نفسها أن "دخول القوات على خطّ الموافقة على تعيين أعضاء المجلس الدستوري مؤشر واضح على أنها تلقت وعداً من الحريري لتكون لها حصة ترضيها في التعيينات".
ورأت أن "هناك توجهاً جديداً لدى القوى الأساسية يقوم على عدم تمرير التعيينات دفعة واحدة، بل على العكس من ذلك تعيين كل حزمة منها في فترة منفصلة".
