ذكرت صحيفة "هآرتس" أن محكمة إسرائيلية في مدينة القدس صادقت على مشروع قانون يسمح ببناء 2000 وحدة سكنية في مستوطنة "إيلي زهاف" بالضفة الغربية، مشيرة الى أن مشروع القانون ينص على تطبيق آلية جديدة تسمح ببناء وحدات استيطانية على أراض فلسطينية اعتُقد بشكل خاطئ أنها ملك لإسرائيل.
ولفتت الصحيفة الى أن " النيابة العامة في إسرائيل تسعى إلى تطبيق هذه الآلية التي يمكن بموجبها ترتيب البناء غير القانونيعلى الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي"، موضحة أن "هذه هي المرة الأولى التي تعتمد فيها هذه الآلية من قبل المحكمة فيما يتعلق بالمباني المحددة بأنها غير قانونية، وسيتم استخدامها لمنح التراخيص لـ40 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "إيلي زهاف".
وتستند الآلية القانونية المعنية إلى البند الخامس من الأمر العسكري لسنة 1967، المتعلق بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية، وهي موازية لآلية "تنظيم السوق" الأكثر صرامة المعمول بها داخل إسرائيل.
