لفت وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ خلال حقل تكريمي أقامه وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ على شرفه أن "​لبنان​ أعلن موقفه الرسمي وكل المواقع اللبنانية الرسمية بأن لبنان يتمسك ب​حق العودة​ للشعب ال​فلسطين​ي إلى فلسطين ولبنان لا يقبل أن يكون معبرا ولا جسرا ولا خط مرور ولا مسهلا لأي مؤامرة على فلسطين وعلى شعب فلسطين مهما كان الثمن ومهما كان وضعنا الإقتصادري صعبا".

وفي الشأن المالي للدولة، أكد قماطي "اننا مع تحميل ​المصارف​ جزء من الحل لمشكلة المديونية لأن أغلب ​الدين العام​ هو للمصارف، والجزء الذي نطالب بإلغائه هو جزء من الأرباح وجزء من تراكم خدمة الدين"، متسائلا |لماذا يقف بعض المسؤولين ليمنعوا الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ من حقهم القانوني والأخلاقي بالتوظيف، فهم مروا بكل القنوات القانونية اللازمة وحصلوا على قرار ​مجلس الوزراء​، بينما 5700 موظف في ​الحكومة​ السابقة يتوظفون مخالفين للقانون مناقضين لكل الخطوات القانونية بالدولة وكل المسؤولين يسكتون ويساهمون ويقدمون أسماء ويوظفون مخالفا للقانون بشكل واضح، فكيف هذا الأمر، الذي خالف القانون يوظف والذي طبق القانون يمشي، نحن لن نرضى بهكذا دولة، تكلمنا عن ​مكافحة الفساد​ ومكافحة الهدر وعن ضرورة الإلتزام بالضوابط القانونية والدستورية لكي تقوم الدولة وبالتالي نرى ما يخالف ذلك".