أشار النائب في كتلة "اللقاء الديمقراطي" بلال عبد الله الى أن المساعي التي قام بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووساطته الاولية التي أدّت لوقف السجالات مع تيار "المستقبل" مستمرة لتقريب وجهات النظر، لافتا الى انْ لا تفاصيل دقيقة لديه حول اين وصلت هذه المساعي مؤخرا.
وأوضح عبد الله في حديث لـ"النشرة" ان التباينات لطالما كانت موجودة في العلاقة مع "المستقبل" ووتيرتها كانت ترتفع او تنخفض كما يحصل بين اي فريقين سياسيين، وأضاف: "هناك قناعة لدى الجميع بأن لا مناص من صياغة حدّ أدنى من التفاهم مع "المستقبل" على أساس الثوابت الوطنيّة، واعادة تثبيت العلاقة بغض النظر عن استمرار الملاحظات والتباينات".
وعن هواجس "التقدمي الاشتراكي" من محاولة عزله، قال عبد الله: "سمعنا الكثير من الكلام في الآونة الأخيرة عن مساعٍ لتطويقنا والاستفراد بنا وتجميع قوى لمواجهتنا... لكن جوابنا الوحيد على كل ذلك هو أنّ عمر المختارة مئات السنوات، كما أن الحزب مستمر منذ العام 1949 وقد مرت علينا ظروف صعبة وتحديات كثيرة واستمرينا".
من ناحية ثانية، تطرق عبد الله لموضوع الموازنة، فأثنى على "حسن ادارة" رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لجلسات مناقشة مشروع العام 2019، لافتا الى ان ما نحن بصدده اليوم مجموعة من النقاط العالقة وأبرزها موضوع العسكريين المتقاعدين ورسم الـ2% على المواد المستوردة ومجموعة من النقاط الأخرى الحسّاسة التي تستدعي ان نبت بها. وقال: "لا يجب ان يكون المخرج ترحيلها الى الهيئة العامة بانتظار نضوج تسويات سياسيّة معينة حولها، فالبرلمان بالنهاية سيّد نفسه وقد أثبتنا ذلك خلال النقاشات المفيدة جدا التي شهدتها جلسات مناقشة الموازنة وبالتالي المطلوب المضي في هذا المسار".
ورفض عبد الله الحديث عن اضطرار لجنة المال لـ"سلق" نقاشات الموازنة والبت بها سريعا نظرا لتأخر الحكومة باحالة المشروع الى البرلمان، مذكرا بأن "اللجنة عقدت جلستين في اليوم الواحد وفنّدت المشروع بندا بندا، وكل الكتل كانت حاضرة وتعمل بجدية، لذلك نؤكد اننا لم نستعجل ولم نسلق شيئا، انما بالعكس تماما أظهرنا عن حيوية مطلوب تواجدها دائما باطار عملنا كنواب".
وعن تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني السلبيّة بخصوص الوضع المالي في لبنان، اعتبر عبد الله اننا كلبنانيين "نتحمل المسؤولية في هذا المجال، لأننا لطالما انتظرنا هذه التقارير وسواها من التقارير الدوليّة كي نتصرف على اساسها بدل ان ننصرف لاستنباط رؤية انتاجية–تغييرية". وقال: "مع احترامنا لهذه المؤسسات ولغيرها من المؤسسات الدوليّة لكننا نعلم ان العدد الاكبر منها غير بريء، ولدينا علامات استفهام وتحفظ حول الكثير من التقارير التي تصدر عنها وحول آدائها، فمثلا رغم ان البنك الدولي ينتقد آداءنا فهو يستمر باعطاء قروض ومعظمها لا يصب في القطاعات المطلوبة". وختم: "نحن دولة راشدة وعلينا أن نتصرف على هذا الاساس فنضع سياساتنا الاقتصادية ولا ننتظر التعليمات والتوصيات الخارجية".
