اشارت مصادر وزارية لـ "الجمهورية"، إلى انّ "الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​ عممت على الوزراء سلسلة مشاريع القوانين الخاصة بقطوعات الحسابات للاعوام الممتدة من 2004 الى العام 2017 التي انهى ​ديوان المحاسبة​ التدقيق فيها تمهيداً للانتقال الى البت بموازنة 2019 وقطع الحساب الخاص بموازنة العام 2018 من دون اي قلق من قيام احد بمراجعة ​المجلس الدستوري​ لما يشكّله البت بها بلا قطع حساب من مخاطر الخروج عن الاصول الدستورية".