أعرب رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة عن استنكاره الشديد "للاحداث المؤسفة التي شهدتها أمس بعض قرى منطقة عاليه، والتي ذهب ضحيتها قتلى وجرحى، وأدّت إلى تعكير الأمن وتهديد الاستقرار في منطقة الجبل ومناطق واسعة من لبنان، فضلاً عن كونها أدّت إلى احتجاز عشرات الألوف من المواطنين لساعات طويلة على الطرق الدولية وتعريض أمنهم للخطر، ومسار أعمالهم وحياتهم للتعطيل".
ورأى السنيورة في بيان أنه "من الحكمة والتبصر التنبه إلى خطورة الأوضاع الداخلية والإقليمية، والتي تقتضي من الجميع التوقف عن ذلك السيل الذي لا ينقطع من التصريحات والتصرفات المتهورة والتي تستعيد شبح وهواجس الصدامات القديمة، وبالتالي العودة إلى تصويب البوصلة نحو التمسك باتفاق الطائف وبالدستور وقاعدة العيش المشترك للحفاظ على الاستقرار في لبنان. كما وضرورة الإدراك والتقدير الصحيح لأهمية المصالحات التي تَمّتْ في الجبل، والتي صمدت بسبب الممارسة المستنيرة للحكمة والتبصر إزاء كل الظروف، وذلك لأنّ منطقة الجبل على وجه الخصوص تتمتع بخاصية وحساسية دقيقة. وذلك كله يقتضي العودة إلى الإقرار بحقيقة أساسية يجب أن لا يُغْفِلَها أحدٌ بأنّ لبنان يُحكم بقوة التوازن وليس بتوازن القوى الظرفي والمؤقت. فالأخيرة تضع لبنان بحالة عدم استقرار دائم نتيجة انكشافه على التغيرات الظرفية والعابرة التي يمكن أن تحدث بسبب محاولات تعديل موازين القوى".
من جهة أخرى، فقد أكّد السنيورة "ضرورة الالتزام بالدستور الذي ينص: "على أنّ أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين". وبالتالي يجب أن تبقى طرق ومناطق لبنان مفتوحةً أمام اللبنانيين جميعاً كل اللبنانيين، ومن الضروري عدم العبث بأمنها من أيّة جهةٍ كانت".
وشدد على "أهمية المبادرة التي يمكن أن يتولى رئيس الجمهورية الإشراف عليها وعلى ضبط تلك التصرفات المسيئة اليه وإلى لبنان واللبنانيين من قبل بعض المقربين منه"، مطالبا بأن "تنصرف الأجهزة الأمنية والقضائية إلى إجراء تحقيق شفاف وصادق وسريع لكشف الملابسات، وبالتالي إلى إنزال العقوبات بحق المتجاوزين على القانون والنظام".
