رأى وزير العمل كميل ابو سليمان في مستهل كلمته في مؤتمر الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، ان "اتوقفُ عندَ ما شهده لبنان امس في الجبل وآسفُ لسقوطِ ضحايا في منطقة عاليه، والمطلوبُ ان نعودَ جميعا الى لغةِ الحوارِ والعقلِ، فهي وحدها التي تثمرُ خيراً. وهنا اجددُ تمسكنا بالمصالحة التاريخية في الجبل عام 2001." مشددا على ان "الاجدَى بِنَا ان نَنْكَبَ على إرساء "ارضيةِ الحماية الاجتماعية" ليسَ فقط انسِجاماً مع خِطَةِ التنميةِ المُسْتَدامَة 2030 التي اطلقتْها الامَمُ المُتحدة، بل لأنَها امرٌ مُلِحٌ لعالمِنَا العربي، وهذا ما انتم تَقومونَ بِهِ مشكورين اليوم.
ورأى ان "صَحيحٌ أن الصِعَابَ كثيرةٌ والضُغوطَ كبيرةٌ، فالانكِمَاشُ الاقتصاديُ يُخَيمُ على بُلدانِنَا، والحروبُ تَعْصُفُ بِبَعْضِهَا بالتزامنِ مع قرعِ طُبُولِ حربٍ اقليميةٍ، ولكِّنْ كُلي ثقةٌ انه بتنسيقِ الجهودِ وتبادلِ الخُبراتِ نَستطيعُ ارساءَ ارضيةٍ للحمايةِ الاجتماعيةِ. فنحنُ في لبنان على سبيلِ المِثَال، نَعْتَمِدُ على الشراكَةِ بين الدولةِ والجمعياتِ الاهليةِ ومؤسساتِ الرعايةِ الاجتماعيةِ التي تلعَبُ دوراً مهماً في الحفاظِ على امْنِنَا الاجتماعي، ونحنُ اليومَ نُكافِحُ مِن اجلِ تأمينِ الموارِدَ المَاليةْ اللازِمَةْ لدَعْمِهَا في ظلِ ما نَعيشُهُ كدولة لبنانية من ازمة مالية حادة. وهذه المؤسساتُ تُشَكِلُ نموذجاً رائداً في مستوى الاحترافيَةِ في اداء العملِ الانسانِي.
ولفت الى ان "على صعيد الصحة، لدينا نموذجٌ آخَرْ يُحْتَذى بِه وهو مَراكِزُ الرِعايةِ الصحيةِ الاوليةِ الـ220 المُنْتَشِرة على كافةِ الارضِي اللبنانية، والتي نطمَحُ كدولة الى تعزيزها، فهي تُشَكِّلُ شبكةَ امانٍ صِحْيَةٍ بجودَةٍ عَالمية. اما في ما يتعلق بالفقر، فمشروعُ "دعمِ الاُسَرِ الاكثرِ فقراً" يهتمُّ بـ44 الف عائلة تعاني الفقر الحَاد، وهو نِتَاجُ شراكةٍ بين الحكومةِ اللبنانيةِ ووزارةِ الشؤونِ الاجتماعيةِ من جهة، والبنكِ الدَولي ومنظمةِ التغذيةِ العَالميةِ من جِهَة أُخرى، ووحدُهُ الشِّحُ في التمويل يُكَبِّلُ هذا المشروع.وفي موضوع الصندوق الوطَنِي للضمان الاجتماعي، اكد انه جِزْءٌ مِنْ هَويَةِ لبنان الانسانية والاجتماعية، ورُكْنٌ مِن اركانِ بُنْيَتِنَا المُجْتَمَعِيَة عَبرَ ما يقدم من مَرْوَحَةِ خدماتِهِ للمواطنين. ونحنُ كوزارة عَمَلٍ سلطةُ الوصايةِ عليهِ ونقومُ بالتعاونِ مع رئيسِهِ الدكتور محمد كركي في ورشةٍ من اجلِ تفعيلِهِ، لأنَ الصِعَابَ التي عَصَفَتْ بلبنان لم تَسْتَثْنِ بضرَرِهَا اي مؤسسةٍ للاسف. وكسلطةً رسميةٍ لبنانيةٍ نَعِي اهميةَ الصندوقِ الوطني للضمانِ الاجتماعي في ارساء "ارضية الحماية الاجتماعية لدينا". من هنا، اعملُ على ان تدفعَ الدولةُ للضمانِ مستحقاته المالية المتراكمة في ذمتها عبر تسديدها على دفعات، وسنسهر على ان يكون التسديدُ بشكلٍ مُنتظم. كما أشار الى اَنَنِي كوزيرِ عَمَلٍ اِسْتلَمْتُ مَهَامِي مُنذ 5 اشهر، اطلقتُ اكثَرَ مِن ورشةِ عَملٍ، أكانَ على صعيدِ تَحْدِيثِ قانونِ العملِ في لبنان او اعادةِ النظرِ بنظامِ الكَفَالة او مكافحةِ اليد العاملةِ غَير الشرعية او المَكننة وتبسيطِ الاجراءاتِ للمواطنين، وجميعُهَا تساهِمُ بشكلٍ او بآخر في ارساءِ ارضيةِ الحمايةِ الاجتماعيةِ، وأسف في الختام لان لبنان من البلدان القليلة في العالم حيث لا ضمان شيخوخة، ولكن اليوم هناك قانون يدرس في هذا الصدد، وعسى ان يبصر النور قريباً.
