أعلن رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، بعد جلسة لجنة المال، "أنّنا أقرّينا سلفة الخزينة المعلّقة من جلسة سابقة بقيمة إجماليّة تبلغ 2500 مليار ليرة، لتتمكّن من سدّ العجز الناجم بمعظمه عن ارتفاع ​أسعار المحروقات​، بعدما حصل نقاش استعرض في خلاله الزملاء النواب كلّ نواحي موضوع ​الكهرباء​ من الخطة إلى مجلس الغدارة والهيئة الناظمة، ومن بينها موعد تعيين مجلس إدارة "​مؤسسة كهرباء لبنان​" وكيفيّة حصول هذا التعيين".

ولفت إلى أنّ "وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ أشارت إلى أنّها ستقترح الأسماء حتّى ولو لم يحصل تطوّر إيجابي أو تعاون على صعيد التوافق بين القوى السياسيّة، ليتمكّن ​مجلس الوزراء​ من التعيين. وقد طالبها النواب بحال حصول عرقلة من الإعلان عن المعرقلين وكشف الأمور أمام الرأي العام، لأنّه يُفترض تعيين مجلس إدارة جديد".

وذكر كنعان أنّه "تمّ إقرار موازنة ​وزارة الطاقة والمياه​، مع طلب إيضاحات أكثر بما يتعلّق بالرواتب والأجور وبالمستشارين وبدلات الأتعاب والمكافآت والمساهمات الّتي لها علاقة بجهات خاصة، لتحديد ما اذا كانت تخفي أيّ توظيف مقنّع بعد القانون 46 لشطب الاعتمادات"، مبيّنًا "أنّه طلب تفاصيل أيضًا حول قانون البرنامج الّذي يتعلّق بإنشاءات جديدة لمعامل الكهرباء و​السدود​، لنتمكّن من البتّ بها في جلسة البنود المعلقة، بعدما نحصل على تفاصيل الإنفاق العام، إذ لا يمكن للمجلس النيابي الموافقة على آلاف المليارات من دون التفاصيل الكافية بشأنها".

وأوضح "أنّنا اتّفقنا في لجنة المال على ضرورة إرسال استمارات من ​لجنة المال والموازنة​ لكلّ الوزارات والإدارات لإنجازها قبل احالة موازنة العام 2020، تتضمّن النفقات الفعليّة والحقيقيّة لأعوام 2017 و2018 و2019. ولن نتّكل كلجنة على قطوعات الحسابات الّتي يبدو أنّ قصّتها قصّة، وهي لم تحوّل حتّى الساعة وفق الأصول من الحكومة إلى ​المجلس النيابي​، لنتمكّن من بتّها في لجنة المال".

وأكّد أنّ "إحالة قطوعات الحسابات من واجب الحكومة وهي مقصّرة بذلك حتى اللحظة"، منوّهًا إلى أنّه "حصل نقاش كذلك مع مؤسسات المياه، الّتي تحصل على مساهمات من الوزارة والخزينة، بينما قسم منها منتج ولديه مليارات في احتياطه. لذلك أخذت وزيرة الطاقة مبادرة بشطب مساهمة تصل إلى 4 مليار و500 مليون ليرة لهذه المؤسسات، وهي مبادرة جيّدة منها، وقد طلبنا حسابات المؤسسات العامة الّتي ستصل إلينا تباعًا، قبل البتّ بالموازنة".

وأفاد كنعان بأنّ "موعد البتّ بالبنود المعلّقة لم يُحدّد بعد، والليلة يفترض أن نختم بحث وإقرار اعتمادات الوزارات المتبقية، وهي المالية والإتصالات والخارجية والمغتربين، لتبقى هناك الجلسة المخصّصة لبتّ المواد المعلّقة وعددها 28، وقد كلّف وزير المال بـ9 منها، وقد أبلغنا بإنجاز إعادة صياغتها". وأشار إلى أنّ "هناك 9 بنود قمت بإعادة صياغتها شخصيًّا بتكليف من اللجنة، وتبقى 10 مواد شكّلنا لجانًا مصغّرة أنهت إعادة صياغة 5 منها، والمفاوضات شارفت على نهايتها في ما يتعلّق بالمواد المتبقية، ومنها الـ2% على الاستيراد ومواد العسكر الّتي لن تبقى كما أتت في المشروع المحال من الحكومة، بحسب قرار اللجنة".

كما بيّن أنّ "التعديلات على هذه المواد خاضعة للصياغات النهائيّة من جهة، وللوفر الّذي يمكن أن تحقّقه لجنة المال بدراستها من خلال شطب بعض النفقات. وأطمئن بأنّ هناك اقتراحًا لشطب حجم من النفقات سيحدّد عند البحث بالمواد المعلّقة"، منوّهًا إلى أنّ "الصورة ستتضح مع بتّ المواد المعلّقة ومن بينها الإنماء والإعمار و​الهيئة العليا للإغاثة​ والتجهيزات الّتي اقترحنا تخفيضها 25%، الأمر الّذي يفتح في المجال أمام إمكانيّة الخروج برقم يساعد في تخفيض العجز ويسمح بالتحرّك المواد الّتي شطبت ولا إيراد يستبدلها".