لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني إلى أنه "في وقت كنا ننادي بالتسريع بإصدار المراسيم التطبيقية لمحافظة عكار، وفي وقت نطالب يومياً بإفتتاح مراكز لكل الدوائر في هذه المحافظة لتسهيل امور المواطنين، فوجئنا بالأخبار في شأن إقفال مركز السجل العدلي في عكار".
وفي تصريح له، نبه البعريني من أن "هذا الأمر سينعكس سلباً على أهالنا ويكبدهم مشقات كبيرة، وهو ما نرفضه ولا يمكن أن نرتضيه"، مؤكدا "الوقوف الى جانب الأهالي الرافضين لقرار الإقفال، ومعلنين متابعة التواصل مع المعنيين طالبين الرجوع عن هذا القرار الجائر".
وذكر بأن "عكار محافظة حسب القانون، ونطالب بالتعامل معها على هذا الأساس، اذ لا يجوز أن يستمر التعاطي معها من قبل البعض كأنها أقل من قضاء حتى".
