كشف رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد اشتية​، أنّ "حكومته بصدد إصدار قرار بتشكيل فريق قانوني مالي، لمتابعة جميع حالات "القرصنة" ال​إسرائيل​يّة للأموال الفلسطينيّة.

وولفت خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في ​رام الله​، إلى أنّ "مهمّة الفريق هي متابعة القرصنة الإسرائيليّة لضريبة المعابر، أو الاقتطاعات من أجور العمال، وفاتورة ​الكهرباء​ والمياه والمجاري، والتحويلات الطبيّة، وضرائب البترول".

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تقتطع إسرائيل شهريًّا مبالغ ماليّة من أموال المقاصة دون الرجوع إلى ​الحكومة الفلسطينية​، تمثّل ديونًا مستحقّة على جهات فلسطينيّة، لصالح شركات ومؤسسات إسرائيلية، ويصل متوسط الاقتطاع الشهري إلى 15 مليون دولار.