كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أنّ "حكومته بصدد إصدار قرار بتشكيل فريق قانوني مالي، لمتابعة جميع حالات "القرصنة" الإسرائيليّة للأموال الفلسطينيّة.
وولفت خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله، إلى أنّ "مهمّة الفريق هي متابعة القرصنة الإسرائيليّة لضريبة المعابر، أو الاقتطاعات من أجور العمال، وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري، والتحويلات الطبيّة، وضرائب البترول".
ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تقتطع إسرائيل شهريًّا مبالغ ماليّة من أموال المقاصة دون الرجوع إلى الحكومة الفلسطينية، تمثّل ديونًا مستحقّة على جهات فلسطينيّة، لصالح شركات ومؤسسات إسرائيلية، ويصل متوسط الاقتطاع الشهري إلى 15 مليون دولار.