أعلن النائب ​هادي حبيش​، في بيان، أنه "أجرى اتصالًا بالمدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، وبقائد ​الشرطة القضائية​ العميد أسامة عبد الملك وبحث معهما في إقفال مركز السجل العدلي في حلبا"، موضحًا أن "نتيجة الإتصال تبين أن القرار الصادر عن المدير العام وقائد الشرطة القضائية بإقفال كل مراكز السجل العدلي غير المدرجة في المادة المخصصة من القانون رقم 17".

ولفت حبيش إلى أنه "أكد لعثمان أنه سيقدم اقتراح قانون بتعديل القانون 17 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) ليصار الى ادراج مركز سجل عدلي في عكار، أسوة بباقي الدوائر التي افتتحت في عكار، باعتبار أن المنطقة أصبحت محافظة، وسيعاد افتتاح هذا المركز بعد صدور القانون. كما وسيعمل على تعديل المادة الخاصة بمراكز السجل العدلي لافتتاح مراكز في عكار والهرمل أي المحافظتين المستحدثتين الجديدتين، وعندما سيصدر القانون سيعاد افتتاح مركز عكار لأن هذه المراكز افتتحت بقرار وليس بقانون".