أكّد الوزير السابق ​زياد بارود​ أنّ "​حرية التعبير​ مصانة في ​الدستور​، شرط ألّا يأخذ التعبير منحى يضرّ بمواطنين لا ذنب لهم"، موضحًا أنّ "هناك مواد تمنع بكلّ وضوح إقفال الطرقات وتخريبها وإعاقة سلامة السير".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "للأسف، هذه المسائلة لا تُحسم بالقانون و​القضاء​"، مبيّنًا أنّ "في حالات إقفال الطرق، ينتظر ​الجيش​ و​قوى الأمن​ لبعض الوقت، وبعض يطلبون من المعتصمين أن يفتحوا الطرق". وذكر أنّه "قد ينتج عن هذا الموضوع اصطدام، ويكون هناك ضرورة لأخذ رأي القيادة السياسيّة".