طالب حزب " القوات اللبنانية" بمنطقة عكار في بيان الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية بـ"عدم تنفيذ قرار إقفال مركز السجل العدلي في حلبا، لأننا بذلنا الكثير من الجهد حتى تم إفتتاح المركز بعد أن أصبحت عكار محافظة".
واضاف "كما نريد لفت إنتباه المعنيين أن مركز حلبا ليس مركزا تجاريا لتسديد المدفوعات من خلاله، بل انه مدماك أساسي في تسهيل إنجاز المعاملات والملفات، بحيث ينجز ما يقارب 4000 سجل عدلي في الشهر، عدا عن تسهيل عمل الشرطة القضائية في ملاحقة المخالفين.
وشدد على أهمية إفتتاح مراكز لكافة الإدارات العامة في محافظة عكار وذلك تعزيزا للامركزية الإدارية، وتفعيلا لدور مرافق الدولة في الأطراف ما يخدم الدولة اللبنانية وموازنتها. وإننا إذ نهيب بدور وزيرة الداخلية والبلديات والقوى الأمنية.
