استغرب النائب علي المقداد قرار إقفال مركز السجل العدلي في بعلبك، وقال: "هذا المركز هو الوحيد في محافظة بعلبك الهرمل، وخلال لقاء نواب التكتل مع معالي وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن يوم الجمعة الفائت، من النقاط الأساسية التي تم طرحها ضرورة استحداث مركز للسجل العدلي في مدينة الهرمل التي تبعد أكثر من 50 كيلومترا عن بعلبك، وتم التوافق على آلية تقضي بتدبير مؤقت على مدى يومين أسبوعيا لتجميع الطلبات في الهرمل ريثما يتم افتتاح مركز جديد هناك".
وأضاف: "بعد اطلاعنا على بلاغ شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القاضي بإلغاء المكاتب المستحدثة للسجل العدلي، ومنها مكتب بعلبك، والعودة إلى العمل بالمكاتب المحددة بالمرسوم 1460 الصادر سنة 1991 ، ورغم لحظ القرار في متنه إمكانية إضافة مكتبين في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل بعد إجراء التعديل اللازم على المرسوم، فإننا نتمنى على وزيرة الداخلية إتخاذ الإجراءات اللازمة للابقاء على مركزي بعلبك وحلبا حتى لا يتكبد أهلنا أعباء إضافية".
