طالبت قوى الحرية والتغيير بالسودان بـ"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مسنودة إقليميا للكشف عن الجناة، وتحقيق العدالة لشهداء المجازر منذ 11 نيسان الماضي"، داعيةً إلى "تسليم مقاليد الحكم في البلاد فورا لسلطة انتقالية مدنية".
كما طالبت بـ"مجلس سيادي مختلط بسلطات سيادية تشريفية، ومجلس وزراء من الكفاءات الوطنية النزيهة وبكامل السلطات التنفيذية، ومجلس تشريعي مدني من قوى الثورة السودانية يضطلع بإصدار القوانين والتشريعات الانتقالية".