أكدت مصادر "الحزب التقدمي الإشتراكي" لصحيفة "الجمهورية" أن "وزيري الحزب سيعبّران بكل حزم عن موقف "الاشتراكي" فس جلسة الحكومة، مع التأكيد على القاء المسؤولية على الفريق الآخر، سواء من قام بزيارة التوتير، والمقصود هنا الوزير جبران باسيل، او من اطلق النار وادّى الى سقوط الضحايا".
واعتبرت المصادر أن "حادثة الجبل تأتي في سياق مسلسل استهداف رئيس الحزب وليد جنبلاط، بدأ في التمثيل الوزاري في الحكومة، ثم التعيينات، وصولاً الى رئيس الاركان، وحادث الشويفات، وكذلك ما احاط موقف جنبلاط من مزارع شبعا".
ولفتت المصادر الى أن "جنبلاط حاول تفادي الاصطدام مع باسيل لأنه يعرف أنّ مَن وراء باسيل ينتظرون اللحظة للانقضاض على تركيبة الجبل، ولهذا السبب وافق على المشاركة في قداس دير القمر، على رغم من اللوم الذي وُجّه له، على أمل تغيير السلوك، لكنّ مواقف باسيل في القداس، وفي كل محطة كانت تُنبئ بأنه رأس حربة في محاولة تطويق جنبلاط، الى أن فاضت الكأس"، مشددة على "أننا لن نخضع لأيّ معادلة أمنية أو ترهيبية، والرد على الوزير محمود قماطي كان واضحاً. مضت المرحلة التي كنا نطلب فيها من انفسنا التنازل، لا تسليم للمطلوبين الذين يتهمون حكماً بإفتعال الحادث في حين معروف انّ موكب الوزير صالح الغريب هو مَن أطلق النار، ولا تراجع عن مواجهة محاولة إختراقنا، وزرع الفتنة في الجبل".
وأكدت أن "التحقيق يجب أن يسلك طريقه بعيداً من التسييس، مذكرة بما قاله رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان بعد مقتل علاء أبو فرج في الشويفات، إنّ "تأخير دفن الميت ليست في عادات بني معروف". مستغربة أن ترفع "الشعارات المنافية للوقائع".
كما أعربت المصادر عن استغرابها لـ"غياب الدولة والاجهزة الامنية التي كانت تعرف أنّ زيارة باسيل ستؤدي الى قطع الطرق"، وتغمز من قناة الرئيس سعد الحريري الذي لم يقم بما يجب، وتذكّر بزيارة جنبلاط له في اليوم نفسه لمحاولة توقيف الوزير السابق وئام وهاب، وتقارن بين الأمس واليوم.
