ذكرت "الاخبار" انه تحضيراً لإقرار المواد المؤجلة، عُلم أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان سيعقد جلسة مصغّرة مع عدد من النواب الممثّلين لكتلهم، للاتفاق على صياغة جديدة للمواد الـ28، علماً بأن كنعان أعلن أمس أن وزير المالية أنجز إعادة صياغة المواد التسع المكلّف بها، فيما قام هو بإعادة صياغة تسعة بنود بتكليف من اللجنة، وتبقى 10 مواد شُكّلت لجان مصغرة لإعادة صياغتها، فأنجزت حتى أمس صياغة 5 منها. كما أوضح أن المفاوضات شارفت على نهايتها في ما يتعلق بالمواد المتبقية، ومنها الـ2% على الاستيراد ومواد العسكر التي لن تبقى كما أتت في المشروع المحال من الحكومة بحسب قرار اللجنة.
وإذ يشكّل فرض رسم على الاستيراد البند أكثر تأميناً للإيرادات (400 مليار ليرة بحسب تقديرات وزارة المالية)، فإنه يشكل البند الأكثر حساسية في البنود المطروحة، والذي واجهته اعتراضات من عدد كبير من أعضاء اللجنة انطلاقاً من كونه سيتحول إلى ضريبة على الاستهلاك تطال أغلبية الناس. وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن وزراء المالية والاقتصاد والصناعة يعملون على إعداد نص يؤدي إلى استثناء سلع محددة من رسم الاستيراد، بحيث يتم إعفاء المواد الاساسية منه، مع احتمال رفع قيمة الرسم على السلع التي ستخضع له، ليكون حمائياً فعلاً من دون أن يؤثّر على أغلب الناس.
