استنكر المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الأحداث التي حصلت في قضاء عالية، معتبرا أن استخدام العنف على المستويين اللفظي والعملي يقوضان مؤسسات الدولة ويهدمان كيانها.
ورأى ان "الخطاب التوتيري الفئوي، والمواقف التحريضية المتواصلة، والسياسات الكيدية المتبعة، ومحاولة تكريس أعراف تتجاوز الدستور، كلها رفعت من حالة الاحتقان وأوصلت إلى ما وصلت إليه الأمور، في وقت البلد أحوج ما يكون فيه إلى تعزيز لغة الحوار والانفتاح والعيش المشترك والإقلاع عن الخطاب الفئوي والحديث بلغة وطنية جامعة".
ودعا المكتب السياسي للجماعة الاسلامية إلى "تحكيم لغة العقل والمنطق، والتخلي عن كل ما من شأنه إثارة الغرائز والفتن، والعودة إلى مؤسسات الدولة حتى تكون المظلة التي يستظلها الجميع".
كذلك، دعا إلى "محاسبة كل من يخل بالأمن الوطني والسلم الأهلي والعيش المشترك بأية طريقة من الطرق، ووفقا لمنطق القانون والعدالة وليس من منطلق التشفي والانتقام".
