ركّز وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، على أنّ "اللامركزية الإدارية الحقيقيّة تقتضي الحفاظ على وجود الإدارات الرسميّة بالقرى والمحافظات، لا إقفال الموجود منها".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "إقفال عدد من مراكز السجل العدلي بالأقضية خطوة غير موفّقة. نطالب ​وزارة الداخلية​ بالتراجع عنها حرصًا على جهد ووقت المواطنين".