أكّد وزير المال علي حسن خليل، في حديث تلفزيوني، أن "ما حدث في الجبل أعاد رسم الأولويات السياسية من جديد وكنا أمام اشكال كبير عكس نفسه وقائع مزعجة لكل اللبنانيين "، مشيرًا إلى أن "تأجيل جلسة مجلس الوزراء اليوم خير دليل على تبدل هذه الأولويات، وبدل أن نجتمع لتحسين الوضع الاقتصادي أصبحنا نريد الاجتماع لمعالجة الوضع الأمني".
ولفت إلى أن "المهم في هذه اللحظة هو تخفيف التوتر. لا محظور سياسي على أحد بالتنقل والتعبير عن موقفه. وعلى كل قوة سياسية أن تدرس موقفها على قاعدة لكل مقام مقال، من دون أن تضطر لتغيير موقفها. ليس مسموحاً لأحد الحد من الحرية السياسية للآخر. وقيمة لبنان في قدرته على تقديم النموذج المتنوع والديمقراطي"، موضحًا "أننا في خضم الاشتباك ندعو الى تنظيم الاختلاف بين التيار الوطني الحر والاشتراكي. رئيس مجلس النواب نبيه بري هو دائمًا عنصر جامع خاصة في وقت الأزمات ويعمل تحت عنوان ثابت الوحدة الداخلية أفضل وجوه الحفاظ على الاستقرار، وهو حاضر لترتيب العلاقة بين المكونات الدرزية وبين الاشتراكي والتيار الوطني الحر. هذا لا يعني أن هناك مبادرة أو مشروع متكامل، لكنه دائماً مستعد للعب الدور الإيجابي لجمع الأفرقاء عندما يكون هناك حاجة لذلك".
وشدد على "أننا ندعو الى إعادة تنظيم العلاقة بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي والبناء على المشترك وأول قاعدة فيها ألا يلغى أحد"، مشددًا على أن "الحل قضائي-أمني-سياسي وكل الجهد يجب أن ينصب على تكاملها مع بعضها البعض. نتوجه بأحر التعازي لأهالي الضحايا ونشد على أيديهم ونقف الى جانبهم".
ورأى أنه "لا يجب أن نطرح مسألة المجلس العدلي كتحدٍ أو سقف للوصول الى هدف ما"، مبينًا أن "البلد بحاجة الى علاقة ايجابية متوازنة طبيعية من هنا عمل الرئيس بري على توثيق العلاقة بين الاشتراكي والمستقبل من دون الدخول لا باتفاقات جانبية أو صفقات. الرئيس بري منذ اليوم الأول لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون مد له اليد وقال نحن على أتم الاستعداد للتعاون من كل مواقعنا، في المجلس النيابي وكحركة سياسية، للمساعدة في أخذ البلاد الى الأمام".
وكشف أن "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أوعز من خلال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه جاهز لتسليم المطلوبين في حوادث الجبل. فقد بدأ التسليم وسيكون في يد القضاء المختص والأهم هو اجراءات أمنية تعيد الاطمئنان الى الناس في تلك المنطقة من جهة، وإعادة فتح القنوات المغلقة بين جميع القوى السياسية من جهة أخرى. يجب على القضاء أن يقوم بدوره والمطلوبين أن يسلّموا".
وبالنسبة لزيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للجنوب بالتأكيد هو مرحب فيه، هو وزير ورئيس تيار سياسي ولا أحد يمكن أن يفكر بغير ذلك. وقد زار باسيل الجنوب اكثر من مرة وفي فترات كانت اكثر توترًا. فالتيار الوطني الحر من أقوى التيارات المسيحية وله كتلة نيابية كبيرة منتشرة على مساحة الوطن وهذا يرتب عليه بناء علاقات مع كل القوى السياسية على قواعد الانفتاح وإعادة النظر بمواقفه مع من يلتقي معهم ومن يختلف معهم من موقع القوي. وعندما بحثنا بالوثيقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وجدنا أننا متفقون على الكثير من القواعد الأساسية وإن كان هناك بعض الاختلافات لناحية التفاصيل".
ونوّه بأن "الممارسات تطرح علامات استفهام حول الصلاحيات الدستورية لكن لا مساس بها وأنا أعرف حرص الحريري على صلاحياته وحرصه على صلاحيات رئيس الجمهورية ومتفقون ان ليس هناك مؤامرة ضد الطائف"، جازمًا أن "لا احد لديه ترف المغامرة بالاستقرار وتخطي اتفاق الطائف".
وعن الموازنة، لفت خليل إلى أن "موازنة 2019 بنيت على رؤية إصلاحية وعملت على إعادة التوازن للمالية العامة"، معتبرًا أن " تقرير صندوق النقد الدولي الذي لم يكن مشجعاً بشكل كامل ولكنه يشير الى ان موازنة الـ 2019 تشكل خطوة أساسية على الطريق الصحيح"، مضيفًا: "بسبب تركيبتنا السياسية والاعلامية حصل كثير من التشويش عند الرأي العام وطرحت أمور على أساس أنها من ضمن الموازنة، ولم تتضمن الموازنة ذلك".
وكشف أنه "لا يوجد أي خلاف على الاطلاق بين وزارة المالية والحكومة والجيش وقائد الجيش، ولم يتم وضع أي بند من دون مراجعة وزارة الدفاع، ولم يتم المس بموازنة الجيش على الاطلاق، ولم يقر أي شيء بخلاف إرادة وزارة الدفاع والجيش. وحتى في خصوص مكامن التخفيض مثل المحروقات فقد كان ذلك موضع ترحيب من قيادة الجيش"، معلنًا أن "الموازنة أقرت برضى الجيش ووزارة الدفاع".
وأردف "أننا التزمنا بوضوح كحركة امل وككتلة وانا كوزير واعتز بهذا الانتماء، بأننا لا نسمح بمس الطبقات المحرومة والفقيرة وذوي الدخل المحدود وهذا جعلنا نرفص المس بالرواتب وهذا لم يحصل"، جازمًا بالقول: "لا اقتطاع ولا تقسيط وحريصون على التقديمات الاجتماعية والصحية وزيادتها".
وتوجّه خليل إلى كل العسكريين والرتباء بالقول: "سأكون منحازًا لكم ولمصلحة المتقاعدين، وكل من يقول خلاف ذلك يستغلكم. سأكون رأس حربة بإسقاط اي طرح يمس برواتب العسكريين واصحاب الدخل المحدود. وهذا موقف انا مكلف به من حركة أمل ومن الكتلة النيابية ومن رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مضيفًا: "هناك محاولة تنظيم النظام التقاعدي في البلد. واحدة من الأفكار هي الضريبة على دخل المتقاعدين. وأعلى شيء يدفعه العسكري وصولاً الى رتبة مؤهل في هذه الضريبة هو 3800 ليرة في الشهر. هذه الضريبة ترتفع عند أصحاب الدخل العالي وفي الرواتب المرتفعة فقط. وليس عند أصحاب الدخل المحدود".
وأعرب عن "أنني لست راضيًا عن الفوضى التي رافقت إعلان نتائج الجمارك. هؤلاء لهم حق ويجب أن نؤمّن حقهم. هناك خلاف بين مدير عام الجمارك بدري ضاهر والمجلس الأعلى. ما جرى ليس نظامياً.هناك أصول لإعلان النتائج. كل ما حصل غير ملزم ولا يوجد نتائج صدرت. نعمل على تنظيم الموضوع واصدار النتائج وفق الأصول"، واعدًا "المراجعين بأن نتائج الجمارك ستصدر على قاعدة العلامات وكل من يقول لكم غير ذلك يغشكم. أنا كوزير ملتزم به وهناك توجه لدى الرئيس بري في كل المؤسسات العسكرية والأمنية بالحفاظ على الكفاءة وعدم التدخل بل الإصرار على صدور النتاىج وفق ترتيب العلامات من الأول وحتى الأخير".
وقال: "منذ تسلمي وزارة المالية لم أخضع لأي ضغط لتغطية أحد مهما كان مستواه ومهما كانت مخالفته للنظام العام. وهذا كان قرار من الرئيس بري. وقد تقدمت بمئات الدعاوى ضد المرتكبين ومنهم الكثيرين من فريقنا السياسي ومن بيئتنا عندما خالفوا القانون، واتحدى اي احد أن يقول غير ذلك".
وأشار إلى أن "منذ عام 1970 وحتى 2019 لم تفرض اية غرامات على الاملاك البحرية.في موازنة 2019 فرضنا غرامات على الأملاك البحرية لأول مرة. وقد أصدرنا المراسيم المتعلقة بتطبيق القانون الذي صدر قبل نهاية عام 2018 بخصوص هذه الاملاك.ومنذ بداية 2019 بلغ التكليف بالغرامات بناءً على هذا القانون 146 مليار ليرة"، موضحًا "أننا قطعنا شوطاً كبيراً في إعداد موازنة 2020 واتعهد ان تقدم الى مجلس الوزراء قبل نهاية آب 2020 ورئيس الحكومة تعهد ان يسرّع في درسها ومناقشتها ورفعها الى المجلس النيابي في الموعد المحدد".
