توقّع "صندوق النقد الدولي" أن "تؤدّي تدابير ميزانية لبنان لعام 2019 لخفض العجز المالي إلى نحو 9.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي"، مؤكّدًا أنّ "من المهمّ أن يبدأ لبنان بعمليّة تعديل مالي وإصلاحات هيكليّة كبيرة لاحتواء الدين العام وزيادة النمو".
ورأى في تقرير له، أنّ "المخاطر وأوجه الضعف ما زالت قائمة بالنسبة للبنان، وعدم تحقيق الأهداف وإحراز تقدّم في الإصلاحات قد يؤدّي إلى تآكل الثقة"، لافتًا إلى أنّ "بناءً على المعلومات الحاليّة، فمن المرجّح أن يتجاوز العجز المتوقّع بكثير المستوى المستهدف الّذي أعلنته السلطات في لبنان".
وركّز الصندوق على أنّ "مصرف لبنان" حافظ على الاستقرار المالي لسنوات"، مشيرًا إلى أنّ "التحديات الّتي يواجهها في ذلك قد نمت"، داعيًا إياه لأن "يتراجع تدريجيًّا عن العمليّات شبه المالية ويعزّز ميزانيّته العمومّية". وشدّد على أنّ "شراء السندات المنخفضة الفائدة المقترحة سيؤدّي إلى تدهور ميزانيّة "مصرف لبنان" المركزي وتقويض مصداقيّته".
