كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أن "جو الوزراء كان مضطربًا ومشحونًا الى درجة كان يصعب السيطرة على المواقف المتصلبة. وتأكيدًا لذلك، حاول رئيس الحكومة سعد الحريري قبيل اتخاذ قرار بتأجيل الجلسة جسّ النبض لعقد اجتماع بين الوزراء أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وصالح الغريب، لكن مساعيه لم تتكلّل بالنجاح"، مشيرة الى أن "الحريري لم يخفِ استياءه الشديد من ترؤس وزير الخارجية جبران باسيل اجتماعاً لوزرائه في الوقت نفسه الذي كان يُفترض أن تبدأ فيه جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي".
واعتبرت مصادر وزارية أن "باسيل توخّى من هذا الاجتماع توجيه رسالة إلى المعنيين داخليًّا وخارجيًّا مفادها، أنّ مصير الحكومة هو في يده ويد حلفائه، الأمر الذي يُضعف التسوية الرئاسية وهيبة رئيس الحكومة المترنحة منذ مدة".
وفي هذا السياق، تبلّغت المراجع الحكومية العليا أن "باسيل عازم على تسجيل موقف من الوضع الحكومي، في حال استمر توجيه الاتهام إليه بتدبير فتنة في الجبل وتحميله مسؤولية الأحداث".
وذكرت مصادر سياسية مطلعة، أن "اتصالاً حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة قبيل تأجيل جلسة مجلس الوزراء، وإتُفِقَ خلاله على إطلاق يد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإيجاد مخرج يتمحور حول ترتيب تسليم مطلقي النار من جميع الجهات التي تورطت في حوادث قبرشمون والبساتين".
ولفتت مصادر مطلعة، الى أنّ "الاتصالات أظهرت أمرين أساسيين: الأول، عدم وجود اتجاه، على الأقل حاليًّا، لتحويل القضية إلى المجلس العدلي، لأنّ هناك جهاتا سياسية ترفض الرضوخ للمزايدات لكي لا تكون سابقة، ولأنّ التحقيقات القضائية الجارية تسير جيداً وسريعاً، ما ينفي ضرورة اللجوء إلى المجلس العدلي. وقد تبلّغ الحريري مواقف أفرقاء أساسية في البلاد ترفض الخضوع لمطالب أرسلان ومَن يقف وراءه. اما الامر الثاني، فهو انتفاء الإقتناع لدى السلطات القضائية والأمنية بأنّ ما جرى كان محاولة مدبّرة لاغتيال الغريب، وبالتالي، إنّ مسؤولية الأحداث تقع على عاتق الفريقين. وقد تعزّز هذا الاقتناع مع تقديم "الحزب التقدمي الاشتراكي" شكوى في حق الغريب وإبراز وثائقي يكشف أنّ مرافقيه كانوا البادئين بافتعال الإشكال الأمني".
