استرعت إنتباه الوسط الديبلوماسي العربي والغربي في بيروت الانتكاسة الامنية في الجبل التي وقعت عصر الاحد الماضي بين مناصري كل من الحزبين الاشتراكي والديمقراطي . و'نقل عن مقربين بانها خطيرة للغاية . الا ان معظم السفراء ابدوا إعجاب ضبط النفس الذي ابداه اكثر من فريق وحزب بحصر نتائج تلك الانتكاسة بموضعها ومنعت تمددها الذي كان_ لو حصل_ لكانت وقعت مجازر وأحرقت الجبل ولكادت توسعت الى مناطق ابعد منه . ولم ينكروا ان نتائجها سيئة على البلاد لجهة مجيء السياح وافاد سفير دولة خليجية ان بلاده تراجع مع ما توافر لها من معطيات السماح لرعاياها المجيء الى لبنان لتمضية العطلة الصيفية ومما قاله لا احد يمكن ان يضمن ما يمكن ان يحصل على الصعيد الامني وقد يطال المصطاف العربي .
يرصد السفراء الأوروبيون المعتمد ون لدى لبنان عن كثب لا سيما الذي تهتم دولهم بالوضع اللبناني ما تقوم به الحكومة من تحضيرات لخفض العجز المالي قدر المستطاع وبصورة تدريجية في موازنة الدولة ومن اجل تحقيق إصلاحات هيكلية . ويرى احد السفراءان على الحكومة ان تسعى الى ان تكون الموازنة المقبلةاكثر اندماجا وذات رؤية اقتصادية .
الا ان هذه الانتكاسة لم تمنع السفراء المهتمين ب "مؤتمر سيدر "من رصد الاجراءات التي تتبعها الحكومة ولجنة المال والموازنة تمهيدا لإحالة الموازنة الى مجلس النواب اليوم الثلاثاء وفق رئيسها النائب ابراهيم كنعان.
وافادت مصادر ديبلوماسية اوروبية"الشرق الاوسط"ان الاتحاد الاوروبي لا يضغط على الحكومة للاسراع في الانتهاء من مناقشة الموازنة بل ان الدول الاعضاء متفهمة لما استغرقه مشروع الموازنة من وقت كي أقرته الحكومة في عدة جلسات . ووصفت المناقشات بانها. كانت جيدة وتدل على التحضير الرصين لموازنة شفافة تفي بما هو مطلوب منها للبدء بتنفيذ " سيدر ."
واشارت الى اهمية مكافحة الفساد من خلال إتمام " الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد " ويشجّع السفراء الأوروبيون على تخصيص الوسائل المالية لتفعيل هذه المؤسسة وكذلك الآلية الوطنية للوقاية من اطار التعذيب في اطار دعم حقوق الانسان في لبنان . اثارت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن في اخر لقاء لها مع رئيس الجمهورية ميشال عون موضوع هذه الاستراتيجية التي جرى الحديث عنها في جلسة مجلس الوزراء واتخذ بشأنها قرار رقم 70 تاريخ 4 نيسان من العام الجاري وشكلّت بموجبه لجنة مهمتها تحديث الاستراتيجية واعادة صياغتها عند الاقتضاء .
وكان لبنان قد التزم باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيث انضم ّ اليها قي العام 2009 خاصة المادة الخامسة منه . وكانت الحكومة قد تعهدت الالتزام به في بيانها الوزاري في 24 نيسان 2018 وباتخاذ اجراءات واسعة وفعّالة لمكافحة الفساد في القطاعات الأكثر عرضة لهذه الافة .
يعرّف مشروع الاستراتيجية مفهوم الفسادويحلّل اسبابه في لبنان . ويحدد اربعةً اهداف رئيسية لها هي : اولا ا رساء الشفافية . ثانيا : تفعيل المساءلة . ثالثا : الحد من الاستنسابية في عمل الادارة .رابعا منع الإفلات من العقاب .
