أوضح وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، بعد لقائه رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، "أنّني لمست أنّ لديهم محبّة ومعزّة للمؤسسة العسكرية وللجيش اللبناني، نابعة من الداخل، وليست كلامًا في السياسة".
ولفت إلى أنّ "أرسلان فسّر لي بطريقة أعمق وأوضح ما هي الهواجس لديه والمآخذ الّتي حُكي عنها. وهذه المآخذ جزء منها مبني على وقائع ربّما على مستوى محلي، أو نتيجة تقرير ما"، مركّزًا على أنّ "هناك أمورًا يجب أن تُبحث لأنّ النيات مُختلفة عمّا نسمعه في الإعلام. وقد وصلنا إلى قناعة أنّ المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني وقيادة الجيش ومدير المخابرات ليسوا موضع شك، إنّما هناك أمور يجب أن تحكى، وسنعمل كي تتوضّح".
وأكّد بو صعب أنّه "ليس لدى أرسلان أي مأخذ أو حكم نهائي على قائد الجيش ومدير المخابرات، وإنّما سرد وقائع وسنناقشها مع القيادة العسكرية لتوضيح الأمور"، مشدّدًا على "أنّنا كنّا على مسافة 5 دقائق عن مكان إطلاق النار في عاليه، والوقائع تُظهر أنّ ما حصل في المنطقة هو مكمن وعرقلة، فعندما تقطع الطريق بسيارة واضحة وتُحرق الدواليب، فمعناه أنّ هناك مكمنًا.؛ ولكن لا أُريد استباق التحقيق أو توجيهه في اتّجاه معيّن، ولن أقول شيئًا لم يقله التحقيق بعد وسننتظر النتيجة من قبل الأجهزة الأمنية".
وبيّن "أنّني لمست إيجابيّة وحرص أرسلان على السلم الأهلي، والحفاظ على السلم في الجبل رغم صعوبة الأزمة، وما يطالب فيه بسيط وهو الحق والحقيقة، وليس لديه نيّة إنتقاميّة"، مشيرًا إلى "أنّني لمست إمكانيّة التوصّل إلى حلّ يطمئن كلّ اللبنانيين"، وأعتقد أنّ قرار الحكومة بهذا الشأن لن يكون مختلفًا عن قرار المجلس الأعلى، وبالنهاية الحكومة ستأخذ القرار المناسب، وسنرى التحقيقات والقضاء إلى أين يذهب، ونضع عندها الأزمة على السكة الصحيحة".
وأعلن "أنّنا نتابع التحقيقات في حادثة قبرشمون وسنصل إلى حلول إيجابيّة وسيعاقب الفاعلون"، مفيدًا بأنّ "عدد الموقوفين قريب من 5 أشخاص ولكن التحقيقات تظهر أنّ هناك بعض المطلوبين الّذين لم يتوقفوا بعد". وشدّد على أنّ "الجيش قادر على فرض الأمن وحفظه، ولكن ما نقوم به هو إبعاد الجيش عن السياسة".
