أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه في كلمة له خلال اعتصام موظفي وعمال المستشفيات الحكومية، إلى أنه "قبل أقل من أسبوعين، عقدنا في مقر الاتحاد العمالي العام مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية، وأكدنا خلاله تبني الاتحاد لمجمل المطالب المحقة للعاملين في هذه المستشفيات وخصوصا منها فصل موضوع الرواتب والأجور عن المصاريف الإدارية واللوجستية ولوازم طبية ومعدات وسوى ذلك من مصاريف. كما أكدنا المطالب بتفعيل الأجهزة الرقابية على عمل إدارات المستشفيات الحكومية وصولا إلى تبني مطلبكم المحق والعادل بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 2017/46".
ولفت الى أنه "ناشدنا في حينه معالي وزير الصحة ومعالي وزير المال بالعمل على تحقيق هذه المطالب من دون أن نلقى أي رد إيجابي حتى اليوم مما دفع بكم لتنظيم هذا الاعتصام أمام وزارة الوصاية المعنية التي هي وزارة الصحة العامة". وأكد أن "ما وصلت إليه الأوضاع في المستشفيات الحكومية والعاملين فيها لا يتحملها لا الوزير الحالي للصحة ولا وزارة المال بل تتحملها السياسات الحكومية الممتدة على مدى أكثر من عقدين من الزمن حيث بدأت الدولة بانتهاج سياسة تصفية كل ما له علاقة بالرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية العامة والذهاب بها إلى الخصخصة في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات وتعزيز دور القطاع الخاص بطلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممولي مؤتمر سيدر (1)"، معتبرا أن "المسؤول عن كل ذلك هو الدولة العميقة التي تنتهج هذه السياسات ولا يغير في جوهرها هذا الوزير أو ذاك".
وأشار الى أن "الاتحاد قد أعلن في أكثر من مناسبة أنه آن الأوان لإعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية وإعادة الاعتبار للعقد الاجتماعي وإبرام عقد جديد يستعيد دور الدولة في الرعاية الاجتماعية وخصوصا أننا أمام مشروع موازنة العام 2019 التي باتت أمام المجلس النيابي الكريم، الذي نطالبه النظر جذريا في كامل أبواب الجباية والرسوم والضرائب على الفقراء والعمال وتمويل الخزينة وموازنة الدولة من جيوب مافيات الفساد والنهب والشركات المالية والعقارية واستعادة الملاك البحرية والنهرية والبرية من مغتصبيها، وإطلاق موازنة ذات بعد اجتماعي وإصلاحي اقتصادي في ظل هذا التدهور الحاد وقبل انفجار الأوضاع حيث يعلم الجميع كيف تبدأ ولا أحد يعرف كيف تنتهي". وقال: "إننا ومع كل ذلك نتوسم من وزراء الصحة والمال والعمل الذين نثق بنواياهم الطيبة والصادقة لكننا نطلب أن تترجم هذه النوايا الحسنة إلى أفعال وخصوصا أن بعض المستشفيات الحكومية التي يبلغ عددها الثلاثين مستشفى بعضها لم يدفع أي أجر أو راتب منذ أكثر من 14 شهرا فكفى ظلما للعمال والموظفين".
وشدد على أن "المستشفيات الحكومية يجب أن تكون تحت إدارة وزارة الوصاية تمويلا وتنظيما ورقابة بما في ذلك مجموع المداخيل من خلال الشركاء مع بعض الجهات التي تشارك هذه المستشفيات ببعض الأجهزة الحديثة".
وأكد "ضرورة استيراد الأدوية على أنواعها كافة مباشرة من قبل وزارة الصحة للمستشفيات الحكومية على الأقل كما هو الوضع لدى الجيش اللبناني حيث يتم توفير أكثر من نصف أسعارها". وختم: "لقد كان الاتحاد العمالي معكم وسيبقى معكم إلى أن تنالوا حقوقكم كاملة".
