أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة جميل جبق، في بيان حول قضية مطالب ومستحقات موظفي المستشفيات الحكومية، أنّ "جبق لم ولن يكون يومًا إلّا إلى جانب الموظفين في حقوقهم المشروعة، ولن يكون في مواجهتهم، بل على العكس عمل ولا يزال يعمل على المطالبة بحقوقهم من دون ضجيج أو صخب إعلامي، وقد وقّع كلّ المستندات الّتي تسهّل وتسرّع حصول الموظفين على رواتبهم وحقوقهم، وأحالها على الجهات المعنيّة في الدولة لصرفها منذ أشهر، كما أحال دفعة أخيرة من المستحقات في شهر حزيران الماضي، وذلك بعلم رؤساء مجالس الإدارات والمدراء العامين في المستشفيات".
وركّز على أنّ "بالتالي، ليس من تقاعس أو تقصير أو تهميش للمطالب، بل إنّ وزارة الصحة العامة استخدمت كلّ ما يحقّ لها في القانون كسلطة وصاية على المستشفيات الحكومية غير مطلقة الصلاحيّة، إذ انّ المستشفيات الحكومية هي مؤسسات عامّة وتتمتّع بشخصيّة معنويّة لها استقلاليّة ماليّة وإداريّة".
وأوضح المكتب أنّ "في ما يتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب، فإنّ جبق كان قد أرسل كتبًا يطلب فيها من المؤسسات العامة الإستشفائيّة الالتزام بطبيق قانون السلسلة، إلّا أنّ عددًا من المؤسسات لم تلتزم، ما يجعل المشكلة الحاصلة مشكلة قانونيّة بحتة لا بدّ أن تُعالج وتتابع بالطرق القانونيّة عبر القضاء الإداري"، مبيّنًا أنّ "إزاء ذلك، يحقّ للموظّفين الّذين يشعرون بالغبن أو المظلوميّة مراجعة القضاء الإداري المختص وهو مجلس شورى الدولة".
ولفت إلى أنّ "التوضيحات السالفة الذكر أبلغ دليل على أنّ مشكلة الموظفين ليست مع وزارة الصحة على الإطلاق، بل عليهم متابعتها بالطرق القانونيّة اللازمة مع المراجع المختصّة في إدارة المستشفيات ومع وزارة المالية، مع التأكيد أنّ جبق مستعدّ لتقديم كلّ ما تتيحه له صلاحيّاته من دعم يؤمّن حصول كلّ ذي حقّ على حقّه".
