لفتت المحامية ناتالي عيد، ممثلة وزير الدولة للاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني في ندوة عن "حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي بين التشريع والواقع - آفاق وتحديات"، نظمتها الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات - مركز الجريمة السيبرانية، بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST - الاشرفية، إلى أن "حرية التعبير تعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان جوهري وضروري لأي ديموقراطية. تم تكريس هذا الحق بشكل موحد في مختلف الصكوك الدولية".
وبيّنت عيد أن "من الواضح أن التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمر مفتوح ولا يخضع لضوابط، ووضع هذه الضوابط ليس من مسؤولية وزارة واحدة. نعتقد أنه يجب أن يكون هناك جهد مشترك بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص من أجل مناقشة ووضع سياسات ومشروع سياسات لتحقيق توازن مناسب بين التنظيم وحرية التعبير وحقوق الإنسان، نظرًا الى حساسية هذا الموضوع، وخصوصا في بلدنا، بحيث يؤدي الأمن والسياسة دورًا رئيسيًا، لذلك ينبغي مراعاة الأمر، بطريقة مدروسة، ربما من طريق إنشاء مؤسسة أو لجنة خاصة تضم وتمثل جميع أصحاب المصلحة الذين سيتولون مسؤولية صوغ إطار قانوني".
وركّزت على أن "وزارة الاستثمار والتكنولوجيا هي وزارة جديدة، بدأت منذ إنشائها، التنسيق والاتصال مع العديد من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، لتطوير القطاع التكنولوجي وتوفير بيئة مناسبة وجذابة تدعم الاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة وتعززهما. وأحد المشاريع ذات الأولوية لدينا، هي العمل بشكل كثيف بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزارة لصوغ القانون 81 وتنفيذه وتطبيقه في شأن المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات".
ورأت أن "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة ضرورية للحفاظ على مواكبة الأحداث الاجتماعية: نميمة، ثرثرة المشاهير، وتعمل منصة لتطوير الأعمال، والأهم من ذلك أنها ملاذ لحرية التعبير التي يمكن استخدامها درعا لحماية أولئك الذين يعبرون عن آرائهم، من عواقب كلماتهم"، لافتة إلى "المبدأ هو أننا أحرار في قول ما نريد ، لكن لا يسمح لنا بالتعبير عن أي رأي يسيء إلى مجموعات أو يهددها أو يهينها ، استنادًا إلى العرق أو اللون أو الدين أو التوجه القومي أو الإعاقة (خطاب الكراهية). فمن المهم أن يكون المستخدمون قادرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كملاذ آمن ولا يشعرون كما لو أنهم سيعاقبون بسبب التعبير عن آرائهم ما دامت لا تجعل الآخرين يشعرون بالتهديد".
وأضافت: "لقد فوجئت عندما سمعت أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة في بعض السفارات قد طلب منهم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. إذا لم يعتبر ذلك تقييدًا لحرية التعبير، فهو على الأقل اقتحام لحياة الفرد الشخصية. حالة تطبيق أخرى أود أن أذكرها، هي الأخبار المزيفة أو التشهيرية أو الخاطئة التي يمكن أي مستخدم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي"، موضحة أن "الحل العملي المتاح في لبنان هو تقديم شكوى إلى المدعي العام، والتي ستحيل القضية إلى مكتب جرائم الإنترنت للتحقيق فيها وبالتوازي مع رفع الإجراءات القانونية أمام قاضي الإجراءات الجزئية، من أجل الاعتراض على الصفحة الاحتيالية وأطلب حذفها من الجمهور".
