أكّدت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية أن "وزير الصحة جميل جبق طالعنا عبر مكتبه الاعلامي ببعض المغالطات ضمناً وعلى نحو المثال لا الحصر أن البيان ذكر بما معناه أن الحكَم في تنفيذ القوانين ضمن مؤسسات القطاع العام هو مجلس شورى الدولة. وهذا خطأ فادح فالمسؤول عن تطبيق القوانين ومراقبة تطبيقها هو من صلاحية التفتيش المركزي"، مشيرة إلى أن "البيان ذكر أن وزارة الصحة بذلت ما يمكنها في صرف المستحقات وقد نسى معاليه ان المستشفيات الحكومية لها 6 دفعات عن 3 اشهر في ذمة الوزارة (3 مقطوع +3 غير مقطوع) عن 2018 و12 دفعة (6 مقطوع+ 6 غير مقطوع) عن 2019. وبهذا يكون لنا 9 اشهر اي 18 استحقاق".
وأضافت: "هناك مبلغ 33 مليار كان قد رصد في موازنة السنة الماضية لأجل تكاليف السلسلة لموظفي المستشفيات الحكومية، فأين اصبح؟ يا معالي الوزير أعطوا المستشفيات كل مستحقاتها واجعلوا مستحقات الموظفين جانبا فتأكدوا حينها اننا سنكون بخير ونراكم في المناسبات السعيدة فقط ولسنا بحاجة للدخول في صراع عقيم لا مع ادارات ولا مع وزارات. اين وعودك التي اطلقتها في 9 آذار. أتذْكر يا معالي الوزير أنك وعدت ممثلي المستشفيات خلال شهرين كحد اقصى ببدء الانفراجات على المستوى المالي للموظفين وها نحن نشهد تردٍّ واضح فهل لك ان تخبرنا ماذا حصل؟ لماذا يا معالي الوزير أتعاب الأطباء تصل الى حساباتهم المالية وهم متعاقدون مع المستشفيات، أما نحن موظفي الملاك والمتعاقدين ننتظر حسناتكم وفتات خبزكم؟ هل سنشهد في عهدكم انتهاء مأساة موظفي المستشفيات الحكومية أم ستتكرس أكثر فأكثر؟ وهل سنلقاك لنشكيك همومنا ويستقبل مكتبك ملائكة الرحمة اعتزازا أم أننا سنراك فقط مواكبًا لاعتصامات المستشفيات الخاصة؟"
