أوضح وزير العدل ألبرت سرحان، ان "سبب التريّث بقرار كف يد مفوض الحكومة القاضي بيتر جرمانوس عن العمل، هو ان المجلس التأديبي سيُجري تحقيقاته سريعاً لإصدار قراره"، مشيراً إلى أنه يدرس الملف المحال عليه قبل اتخاذ قراره.
ورأى وزير العدل أنه "طالما بالإمكان الانتظار لصدور قرار المجلس التأديبي خلال وقت قصير، لماذا تُكفّ يد قاضٍ هناك احتمال لأن يكون بريئاً؟".
وعلمت "الأخبار" انه يتردد أن الوزير سليم جريصاتي يخوض اليوم معركة الدفاع عن جرمانوس في القصر الجمهوري. إذ إنّ موقف رئيس الجمهورية ميشال عون كان واضحاً تجاه جرمانوس لجهة استبداله، قبل أن يتريّث بدوره.
ونقل مقرّبون عن جريصاتي اعتباره أنّ "من يعتقد أن ضباط فرع المعلومات أبرياء من دماء هؤلاء الأصدقاء ساذج. نعم هم أصدقاء لأنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم". ورأت مصادر جريصاتي أنّ كفّ اليد إجراء ظالم لأنه يُصادر قرينة البراءة التي يُفترض أن يتمتع بها أي مواطن من دون استثناء".
وكشفت مصادر مطّلعة على الملف أن قرار هيئة التفتيش بإحالة جرمانوس على المجلس التأديبي وعدم اتخاذ وزير العدل قراراً بكف يده هو الإخراج المتفق عليه لإنهاء هذه الأزمة لعدم إطاحة جرمانوس وفق الصيغة التي كانت تقول: رأس جرمانوس مقابل رأس عماد عثمان.
