أكد وزير العدل البرت سرحات في كلمة له خلال حفل تدشين مركز البيانات الرئيسي في ​وزارة العدل​ أن "برنامج مكننة المحاكم المنفذ بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبالشراكة مع وزارة العدل ومجلس ​القضاء​ الأعلى وبتمويل من ​الإتحاد الأوروبي​ يشكل نموذجا على نجاح تعاون إدارات عامة مختلفة مع جهة مانحة في إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر الإدارات تعقيدا في الإجراءات"، معتبرا ان "هذا النموذج يقتضي أن يعمم على سائر الإدارات العامة. فالتخطيط المنفرد لا يمكن أن يعطي نتائج كافية في ميدان ​التكنولوجيا الرقمية​".
ولفت سرحان الى ان "مشروع مكننة أعمال المحاكم خطا أولى خطواته العملية بنجاح في ​محكمة التمييز​ وسيتم تعميمه على سائر المحاكم خصوصا في مراكز المحافظات، وسأعمل جاهدا على تحقيق هذا الأمر".

من جهتها إعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ أن "هذا المشروع هو استثناء بأهميته وافادته، وهو يساهم بكل ما نطمح إليه من تعزيز الكفاءة والشفافية في العمل القضائي".

بدوره أكد رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ ​القاضي جان فهد​ أن " التحول الرقمي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير العدالة، وبدونه لن يكون هناك تحول في أدائها، وأن مصلحة المتقاضي هي في جوهر أي تغيير في وسائل عمل القضاء".

واشارت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي ​كريستينا لاسن​ إلى ان "إنجاز هذا المشروع يؤكد أهمية تطوير التعاون في المنظومة القضائية، من خلال العديد من البرامج، ما يسهم في مساعدة لبنان على مكافحة الفساد مضيفة أنه جرى تخصيص ما يقارب 8 ملايين يورو لمكننة المحاكم في لبنان بهدف جعل النظام القضائي أكثر كفاءة وشفافية، وبالتالي فإن إنجاز هذا المشروع يهدف الى دعم أجندة الإصلاح للحكومة اللبنانية من أجل بناء نظام عدالة حديث ومتكامل قادر على تقديم خدمات أفضل لمواطنيه".