أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، بعد انعقاد جلسته العادية برئاسة نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة رودولف عبود، "أن بعض المؤسسات التربوية الخاصة رفضت تطبيق قانون نافذ وصادر عن اعلى السلطات واستكملت محاولاتها التي بدأتها قبل صدور القانون واستمرت بعد صدوره لحرمان معلمي المدارس الخاصة من كامل مندرجات القانون". مشددا على ان "بعض المؤسسات التربوية تعلن جهارة رفض تطبيق القانون وتحرض بعض لجان الاهل على المعلمين وتحملهم مسؤولية ارتفاع الاقساط المدرسية، ومن جهة ثانية ضغطت باتجاه عدم تطبيق القانون في صندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية وحاربت المتقاعدين بلقمة عيشهم للرضوخ لقرار اعطاء سلفة على تعويضهم، واعتمدت بعض المؤسسات التربوية سياسة ترهيب المعلمين باعتماد سياسة الصرف الجماعي واقفال الشعب وغيرها من الاساليب".
وناشدت نقابة المعلمين في لبنان، "رئيس مجلس ادارة صندوق التعويضات وممثل وزارة العدل تطبيق القانون في مجلس ادارة صندوق التعويضات، وضع حد للمماطلة والممانعة اللتين يمارسهما ممثلو المؤسسات التربوية في مجلس الادارة،" وذكرت ان "نقابة المعلمين في لبنان التي سبق أن قدمت تسهيلات لتطبيق القانون 46، وبعدما تفهمت هواجس بعض المؤسسات المتعثرة، ولم تلق أي مبادرة مماثلة من المؤسسات التربوية، وبعدما شارفت السنة الثانية على صدور القانون على الانتهاء تعلن انطلاق العد العكسي للتحرك المقبل. "
