ترأس وزير العمل كميل ابو سليمان اجتماعا مطولا في الوزارة حضره المدير العام جورج ايدا ورؤساء الدوائر وممثلون لقوى الامن الداخلي والامن العام، تم البحث خلاله في الخطوات العملية لخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية بعد انتهاء مهلة السماح في 9 تمو.
وجرى عرض مفصل للآليات العملية والاطر القانونية التي ستعتمد خلال جولات فرق التفتيش على الارض بمؤازرة القوى الامنية.
ودعت وزارة العمل أصحاب المؤسسات والمحال التجارية الى "أن يتركوا بحوزتهم المستندات القانونية لشركاتهم ومؤسساتهم واجازات عمل عمالهم الاجانب تسهيلا لمهام التفتيش".
من جهة أخرى، ترأس ابو سليمان لجنة تعديل وتحديث قانون العمل والتي تضم ممثلين لغرفة التجارة والصناعة، جمعية الصناعيين، الاتحاد العمالي العام، منظمة العمل الدولية وهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
