أكّد وزير حقوق الإنسان في حكومة الرئيس هادي، محمد عسكر، في كلمة ألقاها أمام المجلس أن "التقرير الذي تقدمت به الحكومة أكد دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن غريفيث من أجل الوصول إلى حل سلمي"، داعياً "مجلس حقوق الإنسان إلى دعم جهود الحكومة من أجل السلام والضغط على ميليشيا الحوثي للقبول بالسلام والتنفيذ الفوري لتفاهمات السويد بكل بنودها التي مضى عليها ستة أشهر، والقبول أيضا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216".
وشدد عسكر على "حرص الحكومة اليمنية على التعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه صيانة وتعزيز حقوق الإنسان"، مجدداً "التزام الحكومة اليمنية بشأن دعواتها المتكررة لإحلال السلام في اليمن لتحقيق الاستقرار والحياة الطبيعية لليمنيين".
وأشار إلى أن "التقرير أكد في مضمونه على أن الحكومة اليمنية ستعمل على إنجاز الاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية رغم التحديات التي تواجهها جراء انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية الدستورية في أيلول 2014، وما نتج عن ذلك من تداعيات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وستظل تلك الاستحقاقات محل اهتمام الحكومة وأولوية قصوى من أولوياتها الآن أو عند تطبيع الأوضاع بعد انهاء الانقلاب".
وأضاف عسكر أن "أهم ما ستقوم به الحكومة على المستوى الحقوقي هو حث مجلس النواب لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها تحديد الحد الأدنى لسن الزواج ومشروع قانون مكافحة الإختفاء القسري ومشاريع قوانين أخرى حول انضمام اليمن إلى برتوكول مناهضة التعذيب وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وغير ها من الأمور بهدف حماية وصيانة حقوق الإنسان".
وتابع الوزير: "إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثلت خارطة طريق لاستكمال عملية التغيير في اليمن"، محملاً "ميليشيات الحوثي الانقلابية" مسؤولية إعاقة عملية الانتقال السياسي وإدخال البلاد في كارثة حقيقية لا يزال الشعب اليمني يعاني منها".
