أكّد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نعمة افرام​ "أنني لا أندم على أنني التحقت بالتكتل وأشعر بالاستقلالية والارتياح بوجودي فيه، فلديّ الكثير من الاستقلاليّة في المكان الذي أنا فيه وهامش الحركة كبير في التكتّل"، مشيرًا إلى أن "​لبنان القوي​ مؤمن 100 في المئة بكيان ​الدولة اللبنانية​ وبمؤسساتها وعلى رأسها ​الجيش اللبناني​. تكتل لبنان القوي يؤمن بلبنان الجديد وهو مؤمن ب​اقتصاد​ حرّ وبلبنان مُزدهر ولكن نحن ننطلق من الواقع وليس من كتابٍ".

ولفت افرام، في حديث تلفزيوني، إلى "أننا نعمل على موازنة جديدة تمكّن لبنان من أن يأكل تعبه من عرق جبينه وليس بالشحادة"، موضحًا أن "وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ يتحرّك اليوم لأننا في مسار تاريخي وكل مساحة لبنان وخاصة ​الشوف​ مكان أساسي للوجود المسيحي والحلم الماروني هو أن يكون هناك حزب عابر لكل الطوائف. لكن الحواجز والهواجس الموجودة عند مختلف مكوّنات لبنان أوصلت لما حصل في الجبل الذي هو قائم على التعايش ولبنان قائم على التعايش ولا مساس بهذه المسلمّات".

واعتبر "أنني أتحدث باسم كل اللبنانيين و​الشباب اللبناني​ الذي يريد أن يبقى في لبنان، كفانا اقتتالاً ولنبن بلداً. أدعو للاحتكام إلى التحقيق في ما جرى في الجبل لكن هذا لا يكفي. وممنوع أن تكون مئويّة لبنان الثانية مثل مئويّته الأولى: لسنا مشاريع هجرة".

ورأى أن "​التعيينات​ أمرٌ أساسي وأنا مع ألا تحصل إلا بطريقة أبعد ما يمكن عن ال​سياسة​"، كاشفًا "أننا أمام إنهيار إقتصادي كامل في البلد وعلينا أن نفكّر معًا في كيفية تفادي الانهيار والأزمة التي بدأت منذ أسبوعين والتي انتهت في الجبل شكّلت الضربة القاضية للاقتصاد. كلّنا أسهمنا في بناء هذا العهد فإمّا أن ننتج فيه أو نموت. ثقتي ب​الحكومة​ كانت مشروطة. وعلينا التركيز على الهدف الإنقاذي بدل التلهي بالسجالات".

وركّز افرام على أن "العهد هو عهد رئيس الجمهورية ميشال عون ولكنّ المسؤولية جماعيّة ومن الظلم تحميل الـ85 مليار دولار دين لهذا العهد. كلّ عهود ما بعد اتّفاق الطائف تتحمّل فيها المؤسسات الدستورية مسؤولية جماعية. لقد ورثنا تراكمات وآن أوان فتح الإشكاليات الأساسية ومنها الاستراتيجية الدفاعية والحياد. انا مع ان نزيد من الواردات وان لا نمس باموال المتقاعدين. علينا حماية الجيش اللبناني".

وكشف أن "قانون الانتخابات الحالي سمح لكلّ فريق سياسي بتحسين تمثيله من خلال قواعده الشعبية ولا يمكن لأيّ كان في قانون مماثل أن يستفيد من أيّ من حلفائه".

ورأى افرام أن "لحظة الحقيقة في الموازنة هي حين نبدأ بالنقاش بالقضايا العالقة فيها. يجب ان نغيّر الـ DNA للاقتصاد اللبناني ليكون إنتاجيًّا. علينا خلق فرص عمل في لبنان. أدعو إلى إقرار ضريبة 2 في المئة على الواردات وإنصاف كافّة الشرائح المجتمعية بتقديماتهم ومنهم متقاعدو الجيش اللّبناني. من غير المقبول أن نستمرّ بإقرار موازنات على سنة واحدة بل يجب أن تقرّ موازنات خمسية برؤية اقتصادية-اجتماعية توصلنا الى صفر عجز، وعندها نتخفض الفائدة على الدين. إذا ما أقرّت الموازنة بالوجع الذي تحمله نكون قد أطلقنا مسيرةً إصلاحية. نعم هناك فسحة أمل ويجب البدء في أسرع وقتٍ مُمكن بموازنة الـ2020 وعندما تنخفض الفائدة سيشعر المواطن بالارتياح".

وأكّد أن "الحلّ المثالي للنّفايات يحتاج لمساحة جغرافية كبيرة أي مئات آلاف الأمتار وعلينا أن نبحث عن حلول مركّبة والحلول المثاليّة تحتاج وقتًا طويلاً. هل من المقبول أن تستمرّ النفايات مرميّة في كلّ مكان؟"، موضحًا "أنني وجَهت سؤالاً للحكومة اللّبنانيّة : لمَ لمْ تتشكّل حتّى الآن الهيئة العليا لإدارة النفايات الصلبة؟ تشكيل الهيئات الناظمة في قطاع الكهرباء والاتصالات والطيران المدني والنفايات يُدخِل لبنان في الاحتراف، وتشخيص هيكليّة الدولة اللّبنانيّة مدخل لقياس إنتاجيّتها. وقد بدأنا هذا المسار في لجنة التخطيط و​الاقتصاد​ والصناعة والتجارة النّيابيّة".

ونوه بأن "الرواتب في الدولة اللّبنانيّة تكلّف 5.8 مليار دولار في وقت تجبي فيه الدولة فقط 10 مليار. من هنا يبدأ النقاش"، مضيفًا: "ما أطمح إليه أن أرى لبنان الذي أحلم به، وخارج ذلك لما كنت دخلت ​السياسة​ لأسعى للمساهمة في تحقيق ذلك".